علاقة وزارة التخطيط والاقتصاد بالإسكان

قد يكون أحد العناصر التي ساهمت في تفاقم قضية الإسكان خلال السنوات الماضية عدم تفعيل التخطيط والتنمية السابقة، والتطرق فقط إلى عدد المساكن التي توجد حاجة لها خلال الخمس سنوات المقبلة دون ربط ذلك بخطة فعلية للتنفيذ أو مؤشرات للأداء.

قضية الإسكان وإيجاد الوظائف والصحة والتعليم وتوفر البنية التحتية هي قضايا مترابطة وليست قضايا وزارات مستقلة كما كان يتم تناولها في السابق.

حيث إنه عند التطرق لقضية الإسكان على سبيل المثال نجد أن أحد أهم المحركات لزيادة الطلب على المساكن هي توفر الوظائف لذلك نشهد زيادة كبيرة في الطلب على السكن في بعض المدن الرئيسية في المملكة نتيجة الهجرة من المدن الصغيرة والقرى نحو المدن الرئيسية للحصول على وظائف أو الحصول على فرص عمل أفضل، وقد بدأت الهجرة في السابق نتيجة الرغبة في التعليم العالي أو الرغبة في مستوى تعليم أفضل متوفر في المدن الرئيسية وغير متوفر في المدن والقرى خارج المدن الرئيسية.

كذلك توفر المستشفيات المتخصصة والعلاج في بعض المدن الرئيسية يساهم في هجرة بعض الأسر الى المدن الرئيسية بدلا من استقرارهم في مدنهم؛ كما أن تركيز العديد من المقرات الرئيسية لمعظم القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة في مدينة واحدة أو بعض المدن يساهم في تركيز الهجرة الى هذه المدن وزيادة الطلب على السكن والضغط بشكل مستمر على البنية التحتية وزيادة الطلب على معظم الخدمات بما فيها الصحة والتعليم.

ومن هنا لابد من التخطيط بشكل إستراتيجي لهذه التحديات المترابطة للعشرين سنة المقبلة وليس فقط محاولة التصدي للتحديات الحالية سواء للسكن أو الصحة أو البطالة أو التعليم أو البنية التحتية بمعزل عن رؤية الصورة بشكل كامل خصوصا في ظل حقيقة أن معظم سكان المملكة من الشباب وبالتالي الضغط الكبير المتوقع على كافة تلك الخدمات خلال السنوات القادمة.

وقد يكون زيادة التنمية في كافة مناطق المملكة والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتشجيع الهجرة العكسية عن طريق استخدام أدوات السكن وإيجاد الوظائف وتشجيع الاستثمارات في تلك المدن والقرى عن طريق التمويل وزيادة الحوافز والإعفاءات وحتى التأشيرات للعمالة أحد العناصر الفعالة في توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في هذه المدن بجانب توفير العلاج والمستشفيات المتخصصة في هذه المدن وتوفير المدارس والبنية التحتية اللازمة وتشجيع كافة القطاعات الصحية والتعليمية والترفيهية في الاستثمار في هذه المدن والقرى عن طريق تلك الوسائل؛ كذلك لابد من التركيز على أحجام المساكن وزيادة الوعي وتحفيز الطلب نحو الوحدات السكنية الإقتصادية وما تمثله من مصادر توفير غير مباشرة في استخدامات المياه والطاقة وتكاليف الصيانة وغيرها.

أهم التحديات التي تواجه الدول حاليا هي قضايا التوظيف والإسكان والصحة والتعليم ، وتوفر البنية التحتية اللازمة وهذه قضايا دولة تحتاج إلى تخطيط شامل وفعال ؛ وقد يكون التوقيت الحالي هو الأنسب في وضع خطة إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذه التحديات للعشرين عاما المقبلة بشكل متناسق وفعال ويحقق الأهداف المطلوبة في ظل إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الفاعل ، وفي ظل تعيين وزير جديد للاقتصاد والتخطيط له خلفية كبيرة عن العمل والبلديات والاستثمار.

المصدر