أكثر القضايا الحقوقية انتشارا هي المطالبات المالية الناشئة عن عقود الإيجار إذا نظرنا في مجموعة الأحكام القضائية نجد أنه تحدث الكثير من النزاعات والمطالبات المالية الناتجة عن عقد الإيجار، والتي قد تتمثل في عدم سداد المستأجر قيمة أجرة العقار للمؤجر او اخراج المؤجر للمستأجر قبل انتهاء عقد الايجار، أو ترك المستأجر العقار خاليًا ولا يعرف مكانه ويترك معلقا مما يستعدي رفع دعوى إخلاء العقار. وتكثر هذه الحالات عند عدم كتابة الأطراف لعقد الإيجار أو في حالة كون صياغة العقد معيبة، وعدم معرفة أطراف عقد الايجار لحقوقهم.
وعلى ذلك نجد من الضروري تنظيم تلك العلاقة ووضع أنظمة خاصة بها وتوعية الأطراف بحقوقهم، ولعقد الإيجار العقارات أهمية كبرة في الواقع. حيث نسبة تأجير الشقق ومحلات والأراضي عالية في المملكة العربية السعودية
وعلى هذا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ بشأن إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها ولتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وتنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، وتعد شبكة ايجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
ويسمّي إيجار المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري السكني بـ(أطراف العملية الإيجارية)، وهي الفئة التي يستهدفها (إيجار)
المستأجر: الأفراد من المواطنين والمقيمين.
المؤجر: المستثمرون في العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.
الوسيط العقاري: مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها.
يهدف ( إيجار ) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه
حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري ) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة ( إيجار ) الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
وكذلك لزيادة وتعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/5/1438هـ
في عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية ، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط
والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية ، والحالات التي يمكن شمولها بذلك ، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله .
اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها
وبذلك يلزم الوسطاء العقاريون- المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية.
وأهمية شبكة ايجار لا تقتصر على هذا ، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (405)انشاء برنامج لدعم المتعثرين وهو برنامج تقوم به وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة، ومن الإعانات والهبات، والأوقاف ، التي تخصص لذلك، ومن عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بحسب ما يتفق عليه وزير المالية ووزير الإسكان. والفئات المشمولة هي:
-أسرة المتوفى. – المريض العاجز عن العمل. 3- أسرة السجين. 4- ضعيف القدرة المادية.