أكد الخبير العقاري خالد الجاسر عضو لجنة التمويل العقاري، إن هناك خلل واضح بين المالك والمستأجر، كان سبباً في التضارب الموجود حالياً في أسعار العقارات، وحالة الأرباك التي يعيشها القطاع العقاري، لدرجة انخفضت فيها الصفقات العقارية بنسبة 22%، كما أن وجود الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة أدت إلى زيادة الأعباء على كاهل المستثمر.
وأوضح الجاسر أن القطاع العقاري إنقسم إلى فريقين، الفريق الأول استجاب للتوصيات، وألتزم باللوائح والقوانين، وهو ما كان سبباً في تخفيض أسعار العقار، أما الفريق الثاني مازال مستمراً في عنادة، ولم يخفض أسعار منتجاته العقارية، لدرجة وصلت إلى أنه في الفترة الأخيرة تم بيع “فيلا” سكنية بمبلغ مليونين و200 ألف، وفي الزمان والمكان نفسيهما تم بيع “فيلا” أخرى بمبلغ مليون و600 ألف ريال.
وطالب الجاسر وزارة الإسكان بالإفصاح عن الأرقام الحقيقية لأسعار العقار، حيث أن توحيد المعلومات، والأرقام الرسمية من جهتين رسميتين سيحد بدرجة عالية من تذبذب وتضارب السوق، وذلك بحسب تصريحة لصحيفة الوطن.
داعياً البنوك والمؤسسات التمويلية بإلزام رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع العقار بالسداد في فترة وجيزة، وإلا سيتم تغريمهم وهو ما يضطرهم إلى البيع في أسرع وقت ممكن.