قال الخبير العقاري فهد بن سليم أنه لا يوجد أي تحرك من أصحاب الأراضي البيضاء، ومن المهم تكوين لجنة من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحصيل الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر، وألا يترك أي شخص الأرض بعد شرائها ويتم منحه تصريح ثم يسدد 2,5% على الأرض مهما كانت مساحتها.
وأضاف بن سليم في مداخلة له مع برنامج الراصد الذي يذاع على قناة الأخبارية، أنه من المفترض أن يساهم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني على عدم الاحكتار واستعلال الأراضي الفضاء؛ ولكن بمرور عامين لم يتضح أي أثر.
موضحًا، أن السبب يكمن في تدخل وزارة الإسكان في مشكلة معضلة الصكوك التي تعاني منها وزارة العدل منذ أكثر من 30 أو 40 سنة، حيث أنه من المفترض أن يتم فرض الرسوم عند البيع أو الشراء حيث يتم سداد المبلغ ولا يتم الدخول في مشاكل الصكوك، متسائلاً: لماذا تتدخل الإسكان في أكثر من 600 قضية؟
مشيرًا إلى أن بعض ورثة الأراضي البيضاء ليس لديهم مبالغ لتطويرها، والوضع الحالي للسوق العقاري يجعلهم غير قادرين على البيع.