وأوضح بوقري أن من أسباب الركود ترقب المستثمرين للائحة رسوم الأراضي وانخفاض الطلب، مشيرا إلى أن قطاع العمائر والشقق السكنية أصبح متفوقاً على الأراضي.
فيما اعتبر أحمد كعدور “عقاري” أن الركود الحالي طبيعي بسبب خروج كثير من التشريعات الجديدة بهدف ضبط السوق بعد أن شهد ارتفاعات غير طبيعية، مشيرا إلى أن التأثير اقتصر على أراضي الأطراف التي تعاني نقص الخدمات، فيما بقيت أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني مستقرة، وأرجع كعدور السبب الرئيس لابتعاد المستثمرين والمستهلكين عن السوق لعدم وضوح قرار رسوم الأراضي ومقدم الـ 30 في المائة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
ويرى علي الزبالي “مسوق عقاري” أن ركود العقار يأتي بسبب مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة، لافتاً إلى أن معدلات الارتفاع تخطت متوسط دخل الأفراد، مما جعل أغلب المستثمرين والمطورين العقاريين ينتظرون نقطة استقرار يصل إليها، مبيناً أن الركود يتركز في الأطراف ويقل تدريجيا حتى وسط المدينة، مشيراً إلى إنه لا توجد حاليا أي معايير أو مقاييس محددة متفق عليها لتثمين العقار إنما يتم التثمين حسب الخبرة بالمجال العقاري، وحسب سعر السوق الحالي.