عقاريون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية في مدينة جدة

كشف عقاريون عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية؛ حيث أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن مشاريع الإسكان التي تتبناها وزارة الإسكان حالياً ستعيد أسعار إيجارات الوحدات السكنية إلى وضعها الطبيعي ولن يجد المغالين في الأسعار من يستأجر وحداتهم السكنية، والتي ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة مع اقتراب النصف الأول من العام الجاري، حيث تبدأ أسعار إيجار هذه الوحدات السكنية من 25 ألف ريال للسنة، فيما كانت الأسعار في مطلع عام 2014 تبدأ من 18 ألفا كتأجير للعام الواحد في المتوسط.

وقال الأحمري: أتوقع أن يتم القضاء على ظاهرة المبالغة في أسعار تأجير الوحدات السكنية، وستعود الأمور إلى طبيعتها خلال خمس سنوات.

وطالب الأحمري بضرورة تدخل وزارة التجارة، ووزارة الإسكان، وأن يتم وضع معيار واضح للتأجير وتصنيف الوحدات السكنية، لأنه لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية مر عليها 50 عاما مشابهاً لأخرى لم يمض عليها عام واحد عليها، وبالتالي لابد من مراقبة المالك لضمان عدم رفع الأسعار والتلاعب بها، وذلك على حد قوله.

وفي استطلاع للرأي أجرته جريدة الأقتصادية أكد محمد الغامدي مالك عقار، أن الأسعار تختلف باختلاف المواقع؛ فالوحدات السكنية المعروضة في شمال جدة تختلف عن أسعار الوحدات المعروضة في جنوبها، وهذا أمر طبيعي.

وقال الغامدي: ارتفعت أسعار الإيجارات في السنوات الأخيرة بنسبة 100 في المائة، فالوحدات السكنية التي كانت تؤجر بـ12 ألف ريال أصبحت الآن بـ24 ألف ريال وأكثر وهذا الأمر ليس جيدا للسوق ولا للمواطنين.

وأضاف: أبرز أسباب ارتفاع قيمة الأيجارات، ارتفاع ثمن الأراضي العقارية، كما أن نسبة الوحدات السكنية في جدة تعتبر قليلة نظراً لمساحتها الشاسعة

وأردف: ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يؤدي بدوره لإرتفاع أسعار إيجارها؛ لكن المشاريع الإسكانية الضخمة التي ضختها وزارة الإسكان مؤخراً ستساهم بدورها في انخفاض أسعار تأجير الوحدات السكنية، ومقاومة جشع ملاك العقارات واستغلالهم لظروف المواطنين في رفع قيمة الإيجار .

وفي سياق متصل قال خالد العتيبي المتخصص في قطاع تأجير الوحدات السكنية: أسعار تأجير الوحدات السكنية ارتفعت بصورة كبيرة منذ أكثر من خمسة أعوام؛ لكن هناك حالة من الاستقرار النسبي في أسعار إيجارات الوحدات السكنية مع مطلع هذا العام.

وأضاف: تختلف أسعار العقارات باختلاف موقعها وجودة بناؤها، ولا يوجد معيار واضح لضبط أسعار تأجير الوحدات السكنية.

وتابع العتيبي: مشاريع وزارة الإسكان الحالية والتي يجري العمل عليها على قدم وساق ستؤدي إلى انخفاض أسعار التأجير في الوحدات السكنية، وهناك توقعات بزيادة العرض عن الطلب مع مطلع عام 2017، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي، وسيساهم قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في تصحيح وضع السوق، ووضع الأمور عند نصابها الحقيقي، ومقاومة المغالين في ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية.