أكد عقاريون واقتصاديون أن القطاع العقاري بالمملكة من أفضل القطاعات الإستثمارية يليه سوق المال الذي يعتبر الأكثر تأثراً بالعوامل الإقتصادية والإستثمارية، مستبعدين ما يردده البعض بشأن تهرب أموال قطاع العقار السعودي إلى أسواق المال بسبب الركود العقاري الذي يشهده القطاع في هذه الأونه تحديداً، مشيرين إلى أن القطاع العقاري السعودي استطاع بقوه جذب مليارات الريالات من الأفراد والشركات في العقود الماضية، وقرار المملكة بفتح سوق المال السعودي أمام المستثمر الأجنبي منتصف شهر يونيو الماضي وفقاً لشروط وأليات معينة بهدف منع المضاربات، وتعزيز الاستثمارات طويلة المدى، وكسب الخبرات، ليس له أي تأثير، على تحويل الاستثمارات من سوق العقار إلى أسواق المال، وتتجاوز استثمارات القطاع نحو تريليوني ريال، وذلك وفقاً لما أكدته صحيفة الرياض.
وبحسب عقاريون فأن العديد من المواطنين يروا أن قطاع المال قد يوفر لهم الأرباح دون تعب ومشقة، أما قطاع العقار فيحتاج إلى خبرة ووقت واهتمام وصبر حتى يؤتي ثماره، وهو ما يجعل بعض المستثمرين يلجأون إلى الإستثمار بقطاع المال والذي من المتوقع أن يجذب استثمارات خارجية بقيمة تتجاوز 60 مليار ريال، وهو ما يجعل المستثمرون يرون أن هذا القطاع هو الأفضل والأقوى في المنطقة العربية، لكنه يعتمد على وجود أنظمة قوية، ومستوى عال من الشفافية في عمليات الإفصاح لدى الشركات المقيدة في سوق الأسهم، من حيث القوائم المالية، ومدى دقة تلك القوائم، وكفاءة الإدارة في الشركات.
فيما توقعت دراسات زيادة التدفقات الاستثمارية التي دخلت سوق القطاع العقاري في الفترة الأخيرة، المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لإنجاز مشاريع السكن، مشيرة إلى أن عملية تحويل استثمارات عقارية إلى سوق المال يعتمد على توافر عاملين مهمين في سوق المال؛ الأول يتعلق بالضوابط والمعايير التي ستحكم ذلك التداول من حيث المرونة والحقوق، ويركز العامل الثاني، على مستوى الشفافية في عمليات الإفصاح لدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، من حيث القوائم المالية، ومدى دقة تلك القوائم، وكفاءة الإدارة لدى تلك الشركات، وقياس نسبة الفساد والتبديد لدى تلك الشركات، والأهم من ذلك كله فعالية الأنظمة المنظمة للسوق والشركات، بهدف التصدي لتلك السلبيات في الشركات، وعمليات التضليل في تداولات السوق، ويرى كثيرون أن القطاع العقاري سيضاعف من حجم استثماراته الفترة القادمة بخلاف سوق المال.