عقاريون ومقاولون يكشفون أبرز التحديات أمام السوق العقاري السعودي

أوضح عقاريون أن سوق العقار في الفترة المقبلة، يحتاج إلى مزيد من الدعم حتى يتم حل أزمة السكن في كافة مناطق المملكة، لافتين إلى أن القرارات المصيرية التي اتخذتها بعض الجهات الحكومية في وقت سابق، وتصب في صالح السوق، ليس كافياً لإيجاد سوق عقاري نموذجي، موضحين أن من أبرز القرارات الحكومية المؤثرة في السوق العقاري، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وفي انتظار الإعلان عن آلية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، وتحديد نسب الرسوم، ونوعية الأراضي التي سيطبق عليها القرار.

وهناك بعض المطالب التي مازال العقاريون يترقبون تنفيذها على أرض الواقع، أهمها وجود هيئة عليا للقطاع، ودعم مصادر التمويل للمواطن والقطاع، وإبعاد المتطفلين عن سوق العقار، وإعادة النظر في آلية تصنيف الشركات العقارية، والعمل على وضع أنظمة تساعد على تنظيم القطاع بشكل افضل مما هو عليه اليوم، وتؤهله للدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة، وإنشاء بنك للمقاولين، لتوفير الدعم المطلوب له، حتى لا تتعطل مشاريع التنمية، بجانب تشجيع المطورين العقاريين لتكثيف المشاريع في المناطق التي تحتاج إلى ضخ مزيد من المنتجات العقارية السكنية، سواء الاراضي أو المكاتب أو المساكن بأنواعها.

ودعا عقاريو مكة والمستثمرين العقاريين بدورهم  إلى تسريع التراخيص، واختصار الزمن الذي تستغرقه، وكذلك النظر في إمكانية تمويل الصناديق السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة للمطورين في قطاع الاسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرين إلى أن إزالة المعوقات من أمامهم، سيسادهم على تكثيف العمل في المرحلة المقبلة، وتوفير منتجات عقارية أكثر لسد الطلب المتزايد دون استغلال برفع الأسعار.

وأوضح العقاريون أن نظام التمويل العقاري بصيغته الجديدة، رغم أنه لم يبدأ العمل به بعد، إلا أنهم يعتبرهه خطوة مهمة على في الطريق الصحيح نحو وضع منظومة تشريعية وتنفيذية من القوانين والأنظمة واللوائح الكفيلة في تنظيم وتنشيط وضبط السوق العقاري في السعودية، التي تعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.

كما دعوا أيضاً لإنشاء بنك خاص بالمقاولين، بهدف دعمهم مالياً، حتى لا تتعثر مشاريع التنمية القائمون عليها، الأمر الذي يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة الشروط الجزائية التي تكبدهم خسائر فادحة. ويأتي هذا المطلب بعد أن شهد قطاع المقاولات تعثرا نسبيا في مشاريعه، إلى جانب ارتفاع في أسعار مواد البناء. وسعى عقاريون في وقت سابق إلى التخطيط لإنشاء هيئة لهم، بهدف رصد الشركات والمشاكل في هذا القطاع، وتوفير فرص التدريب ومراقبة الجودة.

وبحسب صحيفة الرياض فأن المقاولون في السعودية يشكوا من أن قطاعهم يعاني من تحديات كثيرة، سواء التي برزت خلال العقود الماضية، أو التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008، مؤكدين أنه لا مفر عن دعم قطاع المقاولات بما يحتاج، باعتباره قاطرة الاقتصاد، والذراعي التنفيذي للقطاع العقاري، وشدد المقاولون أيضا على أن القطاع مازال يفتقد إلى مرجعية موحدة يلجأ إليها في حالة وجود مشاكل أو صعوبات يعاني منها، مشيرين إلى أنه من الصعوبة أن يتعامل المقاول مع عدة جهات حكومية مثل وزارات المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، بينما من الممكن أن تكون هناك هيئة للمقاولين، تكون مرجعاً رسمياً لهم، وتفر عليهم كل هذه الإشكاليات. وتبدو الحاجة إلى صندوق أو بنك خاص لتمويل القطاع بحسب العاملين في السوق حاجة مهمة وملحة، إذ يرون أنه سيساعد في تمويل الشركات لغياب ما يسمّى بالعقد المتوازن، وتردد البنوك السعودية في تمويل كل مشاريع المقاولات، لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير التنفيذ.