عقاريون : هناك حرباً شرسة ضد سوق العقار

أكد عدد من المختصين في القطاع العقاري بالمملكة أن سوق العقار يحتاج إلى تعديل في أنظمة التمويل العقاري في المصارف، إضافة إلى إجراء تعديلات في أنظمة البناء والاستثمار فالسوق الأن يعانى من حالة ركود بدأت منذ أكثر من سبعة أشهر، لذا لابد من ضرورة تقديم تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين.

حيث أكد الدكتور عبدالله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن السوق العقارية تحتاج خلال هذه الفترة إلى سيولة عالية من ناحية الطلب، وإقرار نظام عقاري حكومي لضبط الأسعار، ومتابعتها، وإحداث تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن من يطلبون أراضي متخوفون من دخول السوق، مبيناً أن برامج الإسكان ومشاريعها أدت إلى حدوث حالة الركود

وأضاف الدكتور عبدالملك النمر، المستشار العقاري،: السوق العقارية لم يلحظ بها تغير ملموس داخل المدن الرئيسةمثل الرياض، وجدة، والخبر، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك بسبب حجم الطلب الكبير على المساكن، والأسواق التجارية التي يتم إنشاؤها في المدن الصغيرة تعد الأفضل، وذلك للاحتياج القائم في هذا الجانب، على الرغم من العدد السكاني الكبير فيها، مثل مدن “الدوادمي، وحفر الباطن، والخفجي، والطائف، وكذلك جازان”.

وأوضح الدكتور النمر،  أن قرار فرض نسبة 30 % الذي أصدرته مؤسسة النقد على المصارف لكل من يطلب قرضاً عقارياً أو تمويلاً سكنياً ألقى بظلاله على السوق العقارية،وله اثر بالغ فى حالة الركود هذه  وإذا لم يتم تعديله والعودة إلى نظام التمويل السابق, فإن السوق العقارية ستشهد حركة نشطة، وإيجابية.

في حين ذكر خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن سوق العقار في المملكة، تحتاج لإيجاد طفرة، وفرص عقارية، إضافة إلى تعديل كبير في جميع الأنظمة العقارية سواء في أنظمة البناء أو اشتراطات الاستثمار والمقاولات، وصولاً لأنظمة التمويل سواء للمطورين أو المشترين النهائيين.

وقال ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، أن السوق العقارية شهدت أخيراً حرباً إعلامية شرسة ضد القطاع، وتلك الحرب أدت إلى حدوث خوف كبير من الاستثمار فيه، والتردد في عمليات الشراء، والحملة الإعلامية لم تكن قادرة على دعم السياسات التحفيزية لإيجاد العرض ابتداءً من أمانات المدن، مروراً بتعقيدات وزارة العدل وتدخلاتها في أعمال وزارة البلدية، أو افتقاد الثقة بالصكوك الصادرة منها، وكذلك أنظمة العمل التي ارتفعت من خلالها أسعار العمالة، وانتهاءاً بدور مؤسسة النقد في إضعاف القدرة الائتمانية للمواطن، لتكون كل هذه التحركات من أجل زيادة الطلب في المستقبل، بخلاف دعم القطاع بإيجاد فرص العرض.

وأشار الحقيل إلي ان كل ما تحتاج إليه السوق العقارية في المقام الأول معرفة أن الدورة التشييدية لهذا القطاع تستغرق أكثر من عامين، وما شهدته السوق الفترة الماضية من عزوف المطورين خصوصا صغارهم سيؤثر سلباً في الناتج، وسيجعل هنالك فجوة أكبر، ما سيعيد بنا الذاكرة كما حدث سابقا عام 2010 حينما كانت هناك حملة مشابهة توقف فيها القطاع العقاري، ونتج عنه ضعف العرض مع استمرار النمو، ما تسبب في تضاعف الأسعار الناتجة لما نشهده الآن من ارتفاع

وتابع :لا شك أن التغيرات الحديثة المباركة إن شاء الله في استقطاب عدد من المسؤولين ذوي الكفاءات المتميزة من القطاع الخاص لقيادة هذه المنظومات سيكون إيجابياً، على خلفية خبرة مثل هذه العناصر في تحليل المشكلة الحقيقية لسبب ضعف هذا القطاع، وعدم قدرة المواطن على الاستفادة من الدعم الحكومي، وضعف المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص، في ظل الدعم السخي من الدولة، بطرق تخدم المواطن”.

المصدر :جريدة الإقتصادية