عقاريون: قرار الأراضي يحول المضاربين في العقار لمستثمرين

أشاد رجال أعمال وعقاريون في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء مؤكدين بأن القرار سيكسر الاحتكار الطويل الأمد لمساحات من الأراضي في الكثير من مدننا ومحافظاتنا طالما احتاجها المواطن لبناء مسكن له وسيجبر المحتكرين على البيع بسعر معقول أو البناء، وكلا القرارين سيخدم ذوي الدخل المحدود لاسيما وأن انخفاض الأسعار أو كثرة المباني ستنعكس على أسعار الإيجار التي ارتفعت بشكل كبير.

وقال أمين عام غرفة المدينة المنورة علي عواري: ظلت مشكلة الاراضي البيضاء واحتكار المساحات الكبيرة من الأرضي محل أرق كبير خاصة لمن لا يملكون أرضاً أو مسكناً، ولطالما سأل المواطن كثيراً عن الجدوى من هذا الاحتكار، الذي لا يعود عليه بالنفع بل يجعله يفقد الأمل في إيجاد مسكن له، ولذا أنجح علاج لهذه المشكلة تلك الخطوة التي وضعت المحتكرين أما مسؤولياتهم، بعد أن تم وضع رسوم تتراكم كل ما طال أمد الاحتكار دون استثمار، وهي خطوة لا شك ستساهم في تحريك سوق العقار وتضغط على أسعار الأراضي والاتجاهات نحو النزول، كما أنها تدفع بأسعار الاراضي لاستثمارها عقاراً بدلاً من تركها، فيساهم ذلك في حل أزمة السكن خاصة لذوي الدخل المحدود، ويساعد الطبقتين المتوسطة والفقيرة على تملك العقار والضغط على معدل الإيجار نحو الانخفاض وتحريك التداولات في السوق العقاري وتحويل المضاربين في العقار إلى مستثمرين، والمساهمة في إجمالي تكوين رأس المال وإعادة تخطيط المدن وفق رؤية جديدة.

واشار عضو مجلس ادارة الغرفة ياسر السحيمي إلى أن القرارات اتخذتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ما هي إلا ترجمة لمنهاجه في الحكم بأن يكون المواطن شريكاً في صناعة القرارات، وأن تعمل كافة أجهزة الدولة لبناء قرارتها وأنظمتها بما يساعد في رفاهية المواطن وتلبية احتياجاته.

وقال السحيمي في تصريح لجريدة الرياض  :القرار الذي صدر مؤخراً بشأن الأراضي البيضاء وما يتعلق بربط البنوك الحكومية بدوائر القرار في الوزارات المختلفة ماهي إلا استقراء ذكي لتطلعات المواطن، وتسريعاً لتلبية حاجاته خاصه فيما يتعلق بالتمويل وكافة الاجراءات الأخرى المتصلة بعلاقة البنوك بتلك الوزارات، ومما لا شك فيه أن ربط البنوك بالوزارات سوف يساعد كثيراً في القضاء على البيروقراطية ورفع مستوى الشفافية والرقابة أيضاً، بحيث يصبح المواطن صاحب الخدمة بين البنوك والوزارة المعنية شريكاً أصيلاً في الرقابة وقادراً على المشاركة والتأثير فيما تصدره تلك الجهات من أنظمة وتشريعات تتعلق بخدمته، وتلك ما هدفت إليها حكومتنا الرشيدة ووجه بها المقام السامي.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة يوسف الحربي :لا شك إن هذه الخطوة تدق ناقوس الخطر لمن يحتكرون الأراضي بأن الزمن لا يسير جراء الاحتفاظ بالأراضي لأن تراكم الرسوم عامًا بعد عام ستقضي على الحلم بجني أرباح مركبة كما كان في الماضي، ونحن نثمن هذه الخطوة المباركة التي تنم عن قراءة حصيفة للواقع وصولاً لحقائق الأزمة في تصاعد اسعار المساكن والإيجارات التي أثقلت كاهل المواطن، ونتوقع انخفاضاً وانفراجاً واسعاً في أسعار الاراضي والمساكن وحتى الايجارات على مدى القصير، خاصة ان حكومتنا الرشيدة تعمل بقوة وهمة عالية لتوفير السكن لكافة المواطنين، ولذا فان هذه القرارات سوف يشكل دفعاً قوياً باتجاه الانفراج في أزمة كانت تسد افق انفراجها جشع الاحتكار ولامتلاك المفتوح للأراضي دون رادع من رسم أو إحساس بالمسؤولية المجتمعية والمواطنة الرشيدة، وبهذا فقد ألقت الدولة حجراً في بحيرة ساكنة متحفزة لابتلاع ذوي الدخل المحدود ومنحت فرصة سانحة للمحتكرين للتصالح مع الأرض وحاجة الناس باستثمارها وتوليد فرص استثمارية ووظيفية.