23 أكتوبر 2019
أكد عقاريون أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون تصفية المساهمات العقارية المتعثرة منها شح البيانات المتعلقة بالمساهمين، وعدم البت من قبل لجنة تصفية في المساهمات بسبب خلافات بين الورثة، وزيادة مستحقات أطراف عديدة تضم مساهمين أساسيين وسطاء ومقاولون ومحامون.
وأوضحوا، أن من الحلول العاجلة للتصفية النظر في كافة المساهمات، وإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإسناد أي مساهمة لمصفٍ قانوني وتحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب الهندسية والقانونية والمحاسبية وغيرها واحتسابها من مصاريف المساهمة.
وأشاروا إلى أنه تم تصفية 316 مساهمة عقارية متعثرة من ضمن 713 مساهمة، بما يقدر نسبتة 44.3%، وتم تقدير 143 مساهمة متعثرة خارج الاختصاص، ويؤدي عدم التصفية إلى تقليص استثمارات السوق.