عقاريون: شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص نقلة نوعية هامة

أسست وزارة الإسكان برنامج متخصص تحت مسمى “برنامج الشراكة مع القطاع الخاص”، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بإشراف من وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات، وتعتبر هذه المبادرة مهمة وداعمة لقطاع الإسكان، وبخاصة بعد إشهار دخول 18 مطوراً عقارياً في تشييد مشروعات وزارة الإسكان في خمس مدن كبرى لضخ المزيد من المنتجات السكنية التي تخدم المواطنين ورفع نسبة المعروض السكني.

وكانت الوزارة طرحت 830 شقة سكنية في الرياض تم تسويقها بالكامل، ثم أعلنت بعد عدة أيام المرحلة الثانية في أربع مدن مستعينة ثلاثة عشر مطوراً عقارياً لهذه المرحلة، وتستعد الوزارة حالياً للمرحلة الثالثة والتي من خلالها سيتم  تشييد 11 ألف شقة سكنية في جدة والدمام.

ويعمل برنامج الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص على التنسيق بين البرامج المختلفة التى تطرحها الوزارة بين وقت وأخر، حيث طرحت الوزارة برنامج شراكة مع المطورين يهدف لبناء 41.917 ألف شقة سكنية، كما أطلقت الوزارة منذ أيام قليلة برنامج تسويق مشروعات المطورين العقاريين لمستحقي الدعم السكني.

وقد أشاد بذلك المطورون العقاريون في قطاع الإسكان معتبرينه خطوه رائده في صناعة التطوير العقاري وتشييد المساكن وتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، حيث أكد خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أنجاز تحقق ,ونقلة نوعية هامة، وترجمة للتوجهات الحكومية الجديدة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وستجني هذه الشراكة ثمارها المرجوه قريباً.

وأضاف ماجد الحقيل رئيس اللجنة الفرعية للتطوير العقاري بالغرفة التجارية الصناعية أن الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص خطوه هامة جداً في تاريخ القطاع الخاص وانتصار لقدراته وبخاصة في هذا المجال الشائك الذي يخدم ملايين المواطنين.

فيما اعتبر إياد البنيان مدير عام مشروعات الأرجان أن الشراكة بين الإسكان والقطاع الخاص لا تخدم وزارة الإسكان فحسب بل تلبي احتياجات المواطنين، ويعتبر برنامج تسويق مشروعات المطورين العقاريين إلى المستحقين أسرع الوسائل الممكنة التي باتت تؤرق المواطنين منذ سنوات عديدة مضت.

ولفت سلمان بن عبدالله بن سعيدان عضو اللجنة الفرعية للتطوير العقاري بغرفة الرياض، ورئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات إلى أهمية دعم القطاع الخاص في كل المجالات، وبخاصة في مجال الإسكان الذي يحتاج ألى حلول فعلية على أرض الواقع للقضاء على مشكلاته المتعددة .

وقال عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري: القطاع العقاري في حاجة مستمرة إلى التطوير بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين؛ كما أن التطوير يحتاج إلى دعم رئيسي لتسريع ,وتسهيل إجراءات التراخيص من قبل الأمانات، والحلم الذي يرواد المطورين العقاريين إنهاء تراخيص البناء والتطوير خلال أشهر وليس خلال سنوات، فتسريع هذه الإجراءات سيخلق بدوره سوقاً إسكانية تنافسية مميزة لجميع المستهلكين.

فيما اعتبر ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية أن طلب وزارة الإسكان تسويق مساكن المطورين إلى المستحقين من برنامج الدعم السكني، خدمة حقيقية لقطاع التطوير العقاري وقد طالب معظم العاملين بالقطاع العقاري بذلك منذ عدة سنوات لأنه يعتبر أهم القنوات الداعمة لقطاع الإسكان نظراً لأنه سيعمل على خدمة السوق، وتحجيم المضاربة، ورفع معروض المساكن، وخفض التكلفة، ورفع الجودة.

وأشاد هاني بهجت خاشقجي الرئيس التنفيذي لشركة شريك العقارية بإسلوب التسويق المباشر الذي اتخذته الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص حيث يتم تسويق الوحدة السكنية للمطور العقاري مباشرة إلى المواطن المستحق للدعم السكني وهو ما يضمن وصول الدعم لمستحقية وتمكين المواطن من السكن دون البحث عن أي مصادر تمويلية أخرى.