عقاريون: تراجع اسعار الأراضي بنسبة 50% حال تنفيذ قرار الرسوم

وأكد المصطفى أن تقرير وزارة الإسكان قدر حجم الطلب على المساكن في المملكة حتى عام 2020 يبلغ 2.55 مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب السنوي على المساكن ما بين 200 ألف إلى 227 ألف وحدة سكنية، مبينا أن الفجوة بين العرض والطلب تقدر بنحو 530 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أن مضاعف سعر المسكن إلى معدل دخل الفرد السنوي يصل إلى 10 إلى 15 ضعفا، وهي نسبة عالية جدا وضعف مثيلتها في بريطانيا وأمريكا.

وعزا التقرير أسباب انخفاض العرض وزيادة الطلب إلى ارتفاع عدد السكان وخصوصا الشباب منهم وتناقص الأسر المجمعة والتمركز قرب فرص العمل في المدن، وقلة مصادر التمويل العقاري وتغييب التشريعات والإجراءات وارتفاع أسعار البناء، بالإضافة إلى أن الأراضي أصبحت وعاء استثماريا في نظر الملاك وليست لأغراض البناء، وأن نسبة الأراضي البيضاء المملوكة الصالحة للسكن هو 70%. وقال إن هناك عوائق تخطيطية واجتماعية واقتصادية وأن المخطط الهيكلي أغفل العديد من المحددات، أهمها أن مناطق التوسعة المستقبلية شملت مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن محجوزات أرامكو أو أراضي الواحة الزراعية التي كانت تحيط القطيف من جميع جهاتها، مشيرا إلى أن هناك بعض العوائق تتمثل في تأخر البلدية في تنمية بعض المخططات الحكومية وتعثر بعض مساهمات المخططات الأهلية، وتقليص الحدود الإدارية للمحافظة.

فيما أوضح الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث (عضو الجمعية السعودية للاقتصاد) أن الأسعار سجلت تضخما كبيرا تجاوز 70 % تقريبا، ودخول نظام الرسوم على الأراضي البيضاء حيز التنفيذ يمثل مدخلا أساسيا لتراجع المستويات السعرية المرتفعة حاليا، وتوقع المغلوث أن يسهم نظام الرسوم على الأراضي في خفض الأراضي في السوق المحلية لنحو 50 %، بحيث تعود للمستويات المنطقية التي كانت سائدة قبل موجات الارتفاعات المتواصلة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فإن تراجع الأسعار سيمثل خطوة أساسية لتكون في متناول المواطنين للشراء، ما يرفع هما كبيرا عن كاهل شرائح كبيرة من المواطنين في الحصول على قطعة أرض بسعر مناسب، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.