عقاريون : البيع على الخارطة تعزيز لثقافة المواطنين الإسكانية

رأى عقاريون ومختصون أن اتفافية تملّك الوحدات العقارية على الخارطة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية العقارية مؤخراً ستساعد المواطنين بصورة ملحوظة على الحصول على القروض، وستكون حل واضح لأزمة الإسكان بالمملكة.

حيث أكد العقاري عبدالله المغلوث أن توجه وزارة التجارة والصندوق العقاري لإقرار لائحة الشراء على الخارطة خطوة إيجابية من شأنها تخفيض فجوة الطلب على الإسكان عبر مرونة إعطاء القروض للأفراد والمؤسسات؛ لإقامة مشاريع عقارية للاستخدام الخاص والتجاري، وإيجاد بيئة تنافسية تساعد على زيادة عرض الوحدات العقارية، وهو ما يساعد على تلبية رغبات المستفيدين من القروض.

وأوضح المغلوث أن برنامج البيع على الخارطة يسمح بالترخيص للمطورين العقارين لتطوير مشاريعهم المتنوعة السكنية لغرض البيع على الخارطة بعد البدء في التنفيذ، واكتمال مراحل التطوير حيث تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها ببناء تقارير دورية فنية ومالية.

وقال في تصريحة لصحيفة الجزيرة: هذا التوجه سيعزز ثقافة الإسكان للمواطنين ومعرفة حقوقهم وواجباتهم حتى لا تضيع أموالهم وهنا تأتي موافقة الصندوق العقاري على استقدام طلبات مستحقي القروض في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب النظام المعتمد من البرنامج، حيث إن هناك بندا يعطي صلاحية رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق وأصبح هناك منتجات جديدة يسعى إليها الصندوق بتضامن مع وزارة التجارة لتوفير بيئة من التشريعات والأنظمة التي تحمي الحقوق وتوفر مساكن للمواطنين مدعومة من الصندوق العقاري وتابع بدأ السوق العقاري يضيف طرقًا جديدة تساعد المواطنين في الحصول على قروض ولاشك أن هذا المفهوم الجديد سيسهم في تخفيض فجوة الإسكان في المملكة وبالتالي سيكون هناك عروض أكثر من الاحتياج مستقبلاً.

فيما أكد العقاري ماجد الماجد أن هذا النظام تم تطبيقه من زمن بعيد خارج السعودية ولا شك بأن أثره كان إيجابيًا في كثير من المشاريع بالنسبة للمشتري والمستثمر، أما تطبيقه بالمملكة يختلف قليلاً حيث يوجد عنصران الأول تمويلي والثاني إشراف قانوني.

وقال: إلى الآن لا نعلم الاشتراطات والقوانين التي ستعد لهذه الصفقات ولكن كلنا ثقة بأن وزارة التجارة تخطو بخطى ثابتة ومدروسة سيكون لها أثر إيجابي كبير على تسيير خطة البيع على الخارطة ما لم يكون هناك عوائق من قبل المستثمرين، مشيرًا إلى أن برنامج البيع على الخارطة أحد سُبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.

ويرى العقاري علي أحمد العلياني إن الاتفاقية بين الوزارة والصندوق العقاري تعتبر إيجابية جدًا لصالح المستفيد من القرض لشراء سكن على الخارطة وبسعر مناسب وأيضًا إيجابي لصالح المطور العقاري الحاصل على ترخيص البيع على الخارطة في زيادة نسبة البيع على الخارطة بحيث سيكسب عملاء كُثر من الحاصلين على القروض العقارية وتطبيق هذه الاتفاقية يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض.

وقال العلياني: ومن المعلوم أن برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة يقوم بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل اكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية تحفظ للمستفيد حقوقه وهذا تنظيم تُشكر وزارة التجارة عليه. معتبرًا أن مثل هذه القرارات تساعد كثيرًا على حل مشكلة الإسكان وبالفعل هذه هي الحلول الحقيقية لمشكلة الإسكان.