عقاريون : احتكار الأراضي وراء ارتفاع الأسعار

أوضح عقاريون أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة هو احتكار الأراضي الذي يتم من قبل بعض المطورين العقاريين للمخططات بهدف التحكم في الأسعار، إضافة إلى المضاربات العقارية، ودخول الكثير من السماسرة إلى السوق.

حيث أكد العقاري فيصل الزهراني أن مشكلة احتكار الأراضي هي مشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة مضت ؛  فالأسعار لم تزداد إلا بعد 2007 بسبب عدة قرارات أهمها الأزمة السكانية ، وتعطيل الصكوك وفرض النطاق العمراني ، والذي بدوره قلص مساحات الأراضي التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير .

فيما أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري أن أهم الأسباب التي ساعدت بدورها في ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن المضاربات العقارية ، ودخول سماسرة غير مختصين للعقار لدرجة أوصلت السوق إلى مرحلة خطيرة , وأدت إلى تضخم قيمة الأصول بصورة مبالغ فيها ، وهو ما جعل السوق العقارية تعاني من الأرتباك ، والأكثر من ذلك دخول مطورين حديثي العهد إلى السوق العقاري ، ثم قاموا بعمل محافظ ومن خلالها قاموا بالبناء ، واستخدموا مواد رديئة في التنفيذ إضافة إلى سوء العمل.

وقال الأحمري في تصريحة لجريدة الجزيرة : بالنسبة للتمويل فنسبة ال الـ30% التي يدفعها المتمول مقدماً للبنك جاءت عائق أمام جميع المتمولين  الذين لايملكون هذه النسبة، لكن الأن هناك خطوات فعلية، وجادة خطتها وزارة الإسكان تصب في مصلحة المواطن من شأنها الأرتقاء بالمنظومة الإسكانية .

وأضاف عبدالله العتيبي الخبير العقاري أن أهم أسباب ارتفاع اسعار الأراضي بالمملكة ، هو احتكار مجموعة من المطورين العقاريين للمخططات , والتحكم في الأسعار ؛ كما أنه توجد آلية واضحة لتسعير المخططات قبل طرحها بالمزادات العلنية، التي يتم افتتاحها بأرقام فلكيه بناء على رأي مالك المخطط فقط ؛ وليس على الطلب الحقيقي في المزاد

وقال العتيبي : المطورون العقاريون لازالوا متورطين بتصريف المخططات الجاهزة ، وعن أسباب تنامي أزمة الأراضي؛ فأولها  تباطئ الجهات الرسمية في اصدارأنظمة واضحة وسريعة للتطبيق, وأيضاً احتكار الأراضي من قبل المطور العقاري ، والذي أدى بدوره إلى تنامي سعرها ، وطرحها مجددا.

وطالب العتبيى بضرورة تدخل الدور الحكومي في عمليه ضريبة الأراضي التي لازالت تمر بمرحلة حرجة .