عقاريون: إشراك القطاع الخاص وسيلة لحل أزمة الإسكان بالمملكة

أشاد مطورون عقاريون بتصريحات وزير الإسكان التي أدلى بها حول إيكال مهمة البحث عن الأراضي الخام، وتهيئتها وتطويرها وبنائها للقطاع الخاص، مؤكدين أنهم سبق وأن طالبوا بمثل هذه القرارات التي من شأنها الإرتقاء بالمستوى الإسكاني وإيجاد الحلول اللازمة لحل الأزمة الإسكانية بالمملكة؛ وذلك على حد قولهم.

فيما قال رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر: قيام  القطاع الخاص بعمليات البناء اللازمة خطوه جيدة من شأنها المساهمة بشكل فعال في حل مشكلة الإسكانية، فوزارة الإسكان دون تعاونها مع القطاع الخاص سيكون أداؤها بطيئاً، لأن القطاع الخاص هو عامل رئيسي لحل مشكلات وأزمات الإسكان في المملكة بالكفاءة المطلوبة وبشكل عاجل، كما هو الحال في بقية دول العالم.

وأضاف باشويعر: الدولة تدعم القطاع الخاص بجميع وسائل الدعم، لذا يجب على المطورين العقاريين من القطاع الخاص التعاون مع وزارة الإسكان، والوزارات المعنية لحل مشكلات الإسكان لتجاوز الأزمات الإسكانية بالمملكة، وأيضاً على الجهات المعنية الأخرى مثل الأمانات والكهرباء، التعاون مع الإسكان والمطورين للإسراع بحل مشكلات الإسكان، وتسهيل إصدار تصاريح البناء اللازمة، وإمداد المطورين بالماء والكهرباء اللازم لبناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، وذلك بحسب جريدة عكاظ.

وأوضح المستثمر العقاري محمد الغامدي أن توكيل وزارة الإسكان مهمة البحث عن الأراضي الخام، وتهيئتها وبنائها للقطاع الخاص والمطورين العقاريين سيساهم بدرجة كبيرة في تقليص مدة إنتاج الوحدات العقارية، لعدة أسباب منها خبرة ودراية القطاع بهذا المجال، وتمرسه على هذه النوعية من المشاريع، وتجنبه المشاكل المتكررة التي قد تحدث أثناء عمليات بناء هذه الوحدات السكنية.

وأكد العقاري خالد الضبيعي أن المطورين العقاريين يطالبون بتطبيق هذا القرار منذ فترة طويلة مضت، مطالباً وزارة الإسكان بضرورة الإهتمام بالإشراف المباشر على المشاريع التي توكل إلى المطورين العقاريين، لضمان السرعة والجودة الإنتاجية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون هذه المهمة مقسمة على عدد من شركات القطاع الخاص حتى لا تكون حكراً لشركة واحدة فقط.