«عقارية مكة» محذرة من إغراق السوق: سنجد فنادق من دون نزلاء

انتقد رئيس اللجنة العقارية في «غرفة تجارة مكة» منصور أبورياش، الآليات والإجراءات التي تتعامل بها شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني التي تقوم بتنفيذ غالبية مشاريع التطوير السكني في مكة المكرمة، مقدراً حجم السوق العقارية بمدينة مكة بنحو 3 تريليونات ريال، محذراً من أن إغراق مكة بالغرف الفندقية سيوجد فنادق بلا نزلاء. وقال أبورياش في حديثه لـ«الحياة» بعد اجتماع اللجنة العقارية في مقر «غرفة تجارة مكة» أمس: «عدم الوضوح والشفافية من شركة البلد الأمين أسهم في عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمشاريع العقارية في المحافظة، خصوصاً أن الشركة عند بدء تدشين أول مشاريعها في المناطق العشوائية على مساحة 1.8 مليون متر لم توزع الدراسة الاقتصادية الخاصة بالمشروع على العقاريين والعاملين في هذا المجال، ما أسهم في انسحاب غالبيتهم من المساهمة والاستثمار فيها». وأشار إلى أن السعة الفندية للمشروع الأول للشركة تقدر بـ800 ألف حاج والمشروع الثاني بـ600 ألف، ما يعني أن هناك فائضاً من مساكن الحجاج بما يقدر بـ300 ألف وحدة سكنية.

ولفت إلى أن عدد الحجاج الطبيعي هو 1.4 مليون حاج، وتم خفض العدد منذ عامين بسبب مشاريع التطوير داخل المنطقة المركزية بمعدل 20 في المئة، إضافة إلى وجود معدلات خفض ناتجة من الاضطرابات السياسية تقدر بـ35 في المئة، ما نتج منه ارتفاع معدلات الوحدات السكنية الشاغرة بمعدل 50 في المئة.

ونوّه إلى أن المتبقي من الوحدات السكنية الخاصة بإسكان الحجاج لم يؤجر بقيمته الحقيقة، بل تم خفض أسعار الإيجارات بمعدلات تراوح بين 30 و50 في المئة من القيمة الحقيقة. وطالب بالكشف عن خريطة الطريق الخاصة بقطاع إسكان الحجاج في الأعوام المقبلة، والعوائد الاستثمارية المتوقعة من مشاريع شركة البلد الأمين، والكشف عن العدد المتوقع لأعداد الحجاج والمعتمرين خلال الأعوام الـ10 المقبلة، لتحديد حاجة السوق من النزل الفندقية بدلاً من الإضرار بسوق مساكن الحجاج والمعتمرين وشركات الفندقة، لاسيما أن الغالبية العظمي من سكان محافظة مكة المكرمة يعملون في وظائف خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين.

وشركة البلد الأمين تأسست عام 2009، وتهدف الشركة إلى تطوير البنى التحتية والتطوير العمراني وتنفيذ المشاريع التنموية في نطاق مكة المكرمة وضواحيها من خلال شراكات متعددة مع القطاع الخاص، ويرأس مجلس إدارتها أمين العاصمة المقدسة.

وأكد أبورياش أهمية تحقيق التوازن ووجود المنهجية الواضحة في إنشاء الأبراج الفندقية في مكة المكرمة تجنباً لبروز فائض غير مستغل في الغرف الفندقية والتي قدرت نسبتها بعد الانتهاء من المشاريع التطويرية بـ80 في المئة.

وتابع «سوق العقار بحاجة إلى معرفة حدود تمدد الأذرع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركتي البلد الأمين وريادة، تجنباً لحدوث أي حالات إغراق في سوق مساكن الحجاج والمعتمرين بزيادة «غير مدروسة» في عدد الغرف الفندقية في مدينة يعتمد اقتصادها على تأجير المساكن للحجاج والمعتمرين».

وأضاف: «شركة البلد الأمين حققت مكاسب كبيرة في أحياء عشوائية بهدف التطوير وتمددها بضم الشوارع والأراضي الجبلية والمواقع غير المملوكة وبمساحات هائلة، ومنها مشروع تطوير جبل الشراشف وجبل عمر وجبل خندمة، إذ سيقام مشروع تطوير جبل الشراشف على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ومن المتوقع بناء 800 فندق، إضافة إلى تطوير أحياء النكاسة والكدوة ومشروع حي الزهور والفنادق التي سيتم بناؤها على الطريق الموازي، ما سيخلق أعداداً مهولة في الغرف الفندقية في المنطقة المركزية ويستوعب جل أعداد الحجاج والمعتمرين.

وطالب أبورياش قيادات شركات التطوير الحكومية والخاصة، بتحديد حدود تمددهم المستقبلي وأعداد الغرف المتوقعة ووضع منهجية للتطوير تراعي مصالح سكان مكة من المستفيدين من تأجير المساكن، إضافة إلى مراعاة الاستثمارات الخاصة التي ضختها شركات عقارية عملاقة، خشية أن تظهر فنادق بلا نزلاء بسبب إغراق السوق بالغرف في مركزية مكة المكرمة. وحذر من أن السوق العقارية مقبلة على إغراق بالغرف الفندقية من شركات التطوير، وهذا من شأنه الإضرار بقطاعات أخرى مثل الأربطة والأوقاف السكنية والتجارية. وزاد: «اقتصادات الحج والعمرة لا تتحمل المجازفة واتجاه شركات أمانة العاصمة إلى إغراق سوق مكة بالغرف الفندقية سيضرب اقتصاد مكة وسيكون عصا غليظة على السوق».

المصدر