عقارية تطالب بتصحيح نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

قالت المستشارة الإقتصادية والعقارية حصة العون نحن دوله مسلمه تحكم بالكتاب والسنه وكل أحكامنا تصدر من الشريعه ولسنا دوله لها دستور غير القران الكريم والسنة النبوية المشرفه لذا استعجب من قرار رسوم الأراضي لان الضرايب لانقرض في وجود ( الزكاة ) والأولى ان تكون النظام الإلزامي على اصحاب هذه الاراضي سواء داخل او خارج النطاق العمراني.

وأضافت: اذا حال عليها الحول مادامت للتجارة وليست للسكن الخاص لذا لابد ان نصحح النظام وان يطبق الشرع ليفيد الطرفين ( الدوله ومواطنيها) والفقراء والأيتام منهم والطرف الثاني صاحب الارض لاننا بهذا الإجراء نحميه ونحمي ماله من غضب الله ولابد أن يشكر من سن هذا النظام وطبقه اما ارتفاع العقار داخل النطاق العمراني فلابد انه سيرتفع بعد تطبيق هذا الإجراء لان التاجر لن يقبل بدفع رسوم بالإضافة للزكاة التي يخرجها سنويا اذا كان يدفعها تطهيرا لنفسه وأملاكه خاصة، وأصحاب الأراضي التي اشتروها من حر مالهم احسبهم كذلك ولا أزكي على الله احدا.

وتابعت في تصريحها لصحيفة البلاد : أما الفىة الثانية التي حصلت على ملايين الأمتار هبة أو منحة أو استولت عليها بطرق غير مشروعة فلا أعتقد أبدا انهم يزكون عنها لأنهم لايهمهم تطهير أنفسهم ولو كانوا كذلك لما قبلوا أن يستولوا على هذه المساحات الكبيرة وهم يعلمون أن هناك الملايين من أخوانهم لا يملكون مترا واحدا يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، كما لا اعتقد أن الجهات التنفيذية تستطيع أن تجبرهم على دفع الرسوم، وأنا لا أشكك في قدرة الدولة على إرغامهم إلا اذا صدر مرسوم ملكي خاص بهم وشكلت لجنه على أعلى مستوى لتحصيل هذه الرسوم او الزكاة منهم.

مشيرة إلى أن الفصل بين الفئة الأولى الذين يملكون أراضي من حر مالهم وبين الفئة الاخرى أصحاب ( الشبوك ) فالدولة قادرة باسترجاعها لتحافظ على أمنها واستقرارها الذي أحد أهم عوامله ( العدل ) اللهم أعن والدنا خادم الحرمين الشريفين على هذه الملفات الشائكة والتي بحول الله ستسهل وتفك عقدها متى ماطبقت التعاليم الدينية تطبيقا فعليا وليس نظريا.