نظمت اللجنة العقارية في غرفة الرياض، ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بحضور مندوبون عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية.
وتأتي هذه بهدف بحث سبل تعزيز برامج رؤية المملكة 2030، والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية.
وتناولت الورشة، أربعة محاور تضمنت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين.
وطالب الحضور من المستثمرين العقاريين بمزيد من المرونة للتشريعات والأنظمة، لمواكبة القطاع العقاري، والنظر في لائحة المكاتب العقارية؛ فيما أشار مندوب وزارة الإسكان أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، وهي تحتاج للتعديل وتعمل الوزارة على على ذلك، وستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.