عقاريات: اشتراطات «العمل» تغيب المرأة عن الاستثمار في قطاع البناء والتشييد

أكدت عقاريات أن المرأة حققت تقدما في العمل في المجال العقاري واستطاعت أن تظهر بصمتها في السوق العقارية المحلية خاصة في جانب التسويق العقاري، إلا أنها ما زالت غائبة عن العمل في مجال المقاولات والبناء والتشييد، رغم بروز أسماء لعقاريات في المملكة استطعن أن يحصلن على شهادات محلية وعالمية في مجال البناء والتشييد.

وأرجعن غيابهن عن الاستثمار في المقاولات والبناء إلى عدة أمور يتصدرها منع المرأة من استقدام عمالة بناء، وهو ما يمنع توسع دائرة عملها، ويحصرها فقط في نقل كفالة للعمالة لأعمال مهنية فقط بدون البناء، وهو أمر قد يدفع بعضهن إلى التحايل والاستقدام عن طريق أحد أفراد أسرتها.

وقالت المستثمرة العقارية عزيزة منصور التي تعد صاحبة أول سجل تجاري عقاري نسائي “إن المرأة تجاوزت مراحل وصعوبات عديدة في القطاع العقاري، وإن العمل فيه الآن أصبح سهلا بعد تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات”، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت أن تحقق تقدما في التسويق العقاري والتطوير، إلا أنها ما زالت غائبة عن التشييد والبناء، وقالت “أعمل منذ أكثر من 18 عاما في السوق العقارية بمختلف أقسامها بناء وتشييد وتسويق وتطوير، وشاهدت التطورات التي حققتها المرأة في كافة جوانب القطاع”، إلا أنها لم تلمس أي دخول لسيدات أعمال في مجال البناء والتشييد – على حد قولها.

وأرجعت ذلك إلى عدة معوقات سواء من الأنظمة والإجراءات أو أخرى من العاملين في القطاع وعدم تقبلهم عمل المرأة فيه، فرغم تسهيل جميع المعوقات التي كانت تواجه المرأة في العمل في القطاع العقاري إلا أن بعض الجهات ما زالت بإجراءاتها وبشكل غير مباشر تمنع دخول المرأة للعمل فيها، كإجراءات مكتب العمل والاستقدام.

وأوضحت منصور أن مكتب العمل يمنع استقدام عمالة بناء للمرأة صاحبة السجل العقاري، ويقتصر ذلك على الرجال، وهو ما يعوق توسع دائرة عملها في القطاع، مبينة أن مكتب العمل يسمح لها فقط بنقل الكفالة ولا يسمح باستقدام عمالة بناء على كفالتها، وهو ما يجعلنا – والحديث ما زال لمنصور – نتحايل على النظام للحصول على تأشيرات، بالاستعانة بأحد أفراد الأسرة والاستقدام باسمه.

وأشارت منصور إلى أنها تقدمت لوزير العمل لعرض مشكلة الاستقدام ووعدها بالنظر والسماح بالاستقدام، إلا أنها لم تلمس حتى الآن أي تغيير.

وأضافت “هناك عدم تقبل من قبل الرجل لعمل المرأة في قطاع البناء والتشييد، وهو ما يجعله يحاربها في هذا الشأن، فكثير من العاملين في القطاع يرفضون وجود المرأة في القطاع، وهو ما يجعل كثيرا من السيدات بمجرد دخولهن للاستثمار في البناء والتشييد يخرجن من القطاع لعدم القدرة على الصمود أمام العاملين في القطاع والتوجه للتسويق والتطوير، متسائلة عن مصير خريجات الهندسة المعمارية وكيفية ممارستهن العمل في ظل هذا التهميش للسيدات في قطاع البناء والتشييد.

فيما أوضح شهوان الشهيوين عضو سابق في اللجنة العقارية في غرفة جدة أن المرأة نجحت وتفوقت على الرجل في العمل في التسويق العقاري، ولكن في مجال البناء والتشييد لم تحقق أي تقدم، مرجعا ذلك إلى أن دخولها العمل في العقار جديد والعمل في مواقع بالبناء والتشييد يحتاج إلى جهد وخبرة تامة بالعمل ومراقبة العمالة وأداء العمل، وهو ما يصعب على المرأة الآن أن تجيده في ظل قلة الخبرة.

وأشار إلى أن وجود المهندسات المعماريات والشهادات العلمية لا تكفي لمزاولة العمل، فما زالت تحتاج إلى الخبرة والعمل على أرض الواقع، مبينا أن طبيعة العمل في البناء والتشييد غير مناسبة للمرأة وطبيعتها من حيث الجهد والقياس، واستبعد أن تحارب المرأة للعمل في القطاع بل إنها ما زالت جديدة وتحتاج إلى وقت لاكتساب الخبرة والثقة.

بدورها قالت ازدهار باتوبارة صاحبة مؤسسة بنت جدة للعقار “إن المرأة السعودية تعيش في العصر الذهبي في القطاع العقاري، فالمملكة تعيش الآن طفرة عقارية كبيرة المستوى تستوعب دخول مستثمرين جدد للسوق”، مبينة أن الحكومة كفلت جميع الحقوق للمرأة لممارسة عملها في القطاع، فبعد أن كان محصورا على الرجال، منحت المرأة سجلا تجاريا للعمل في التسويق والتطوير العقاري، بعد أن كانت تعمل في الخفاء حصلت على رخصة عمل، وأصبحت تعمل بشكل فعلي وعلى أرض الواقع.

وأبانت أن جميع الأدوات الرئيسية للعقار أصبحت متاحة للمرأة، لكن تنقصها الخبرة، فما زالت المرأة حديثة عمل في القطاع وتحتاج إلى مزيد من الخبرة المكتسبة عن طريق العمل وممارسة المهنة، فالسوق العقارية الآن مهيأة لدخول المرأة بعد أن أصبحت أكثر تنظيما عما كانت سابقا، وتستوعب كلا الطرفين المرأة والرجل.

واتفقت شروق السليمان مالكة مؤسسة جمارة للتطوير العقاري مع ازدهار في أن العقار يحمل فرصا وظيفية كبيرة للمرأة تحديدا، خاصة مع الطفرة العقارية الموجودة إضافة إلى تذليل المعوقات أمام المرأة.

وأبانت السليمان عددا من الأسباب التي تحد من دخول المرأة للعمل في القطاع العقاري، منها شخصي ومنها تنظيمي، مثل ضعف الخبرة وتوكيل الأعمال لأشخاص ليسوا أهل ثقة، بجانب عدم التسلح بالأساسيات العلمية عن العقار في المملكة خاصة بعد تنظيم السوق، وقالت “للأسف كثير من المسوقات يدخلن المجال العقاري ولكن سرعان ما يخرجن منه لضعف المعرفة والثقافة الاستثمارية، فالمرأة حديثة عهد بالقطاع وما زالت تحتاج إلى اكتساب الخبرات من العاملين في القطاع وتحتاج المرأة إلى مستشار عقاري لها كخطوات أولى لعملها في القطاع، ومن الناحية التنظيمية والإجراءات ما زالت المرأة ترقب تمكينها بشكل أكبر في النواحي الاستثمارية وآلية التعامل في كتابات العدل واستحقاقها القروض بشكل أكبر مما هو عليه، فيجب أن تعامل المرأة كمواطنة واعية تستفيد من كافة حقوقها دون أن تعامل كالقاصر، وهو ما نسعى إليه في اللجنة العقارية في غرفة جدة بتذليل هذه المعوقات أمامها وتثفيف المرأة.

وأردفت أنه “رغم المعوقات التي تواجهها إلا أنها استطاعت أن تحقق تقدما وأن تبرز بعض العقاريات في الساحة وقد حققن أرباحا فوق التوقعات وتزايد الإقبال على إعادة استثمار الأموال في مجال التطوير العقاري بمفهومه الصحيح”.

المصدر