عصام قضماني: تمويل العقار.. مهمة من؟

تقول دائرة الأراضي والمساحة، أن بیع وشراء الشقق ارتفع منذ صدور الحزمة الأولى للتحفیز الاقتصادي ھذه أخبار جیدة یمكن أن تستخدمھا الحكومة كعلامة لنجاح حزمتھا الأولى، ما یعني أن رفع الرسوم على تداول العقار لم یحقق زیادة في الإیرادات على ما كان الاعتقاد سائدا ولعل ھذا ینسحب على الضرائب كمثل یمكن تعمیمه.

في الجھة الأخرى تأمل الحكومة تحفیزا آخر بتنفیذ البرنامج الوطني للإسكان «السكن المیّسر» عبر نافذة تمویلیة من البنك المركزي مخصصة للقروض السكنیة بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة.

ھذه لیست من مھام الحكومة تتورط فیھا ھي مھمة شركات الإسكان وكل ما تطلبه ھو تخفیض في الكلف من ضرائب ورسوم وخدمات ما یمكنھا بناء سكن میسر بأسعار مقبولة، بینما تتولى البنوك دون الحاجة لدعم من البنك المركزي مھمة التمویل بأسعار فائدة تحددھا عوامل السوق وقد ثبت أن البنوك تستجیب لھذه العوامل بمرونة كافیة.

وبالرغم من أن التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للقطاع العقاري، بلغت 5ر5 ملیار دینار في نھایة عام 2018) منھا 3ر4 ملیار دینار قروض سكنیة و2ر1 ملیار دینار قروض عقاریة تجاریة) وتشكل 6ر21 %من إجمالي التسھیلات ما زال ھناك حدیث مستمر عن تشدد البنوك في منح التسھیلات مع أن ھذا التشدد استنفد أغراضه وانتھى.

من حق البنوك أن ترفض إقراض مقترضین غیر مؤھلین لكن بالمقابل لا یجوز تحمیل التعثر للبنوك وكأن المطلوب منھا فتح حنفیة التمویل بصرف النظر عن معیار القدرة على السداد وتقدیم الضمانات.

حتى في ظل ما أصطلح على وصفه بركود سوق العقار وھو لیس صحیحا لم تكن المشاریع العقاریة متوقفة، واستمرار مصانع الإسمنت بالإنتاج یدل على ذلك لم تعق حسابات البنك المركزي للمخاطر تمویل المشاریع العقاریة وكان یكفي توسیع الحد الأقصى لما یستطیع أي
بنك تقدیمھ لتمویل مشاریع عقاریة وإسكانیة بحیث لا تزید عن 20 %من ودائعھ دون الحاجة لفتح نافذة تمویل لدى البنك المركزي تتولى دعم أسعار الفائدة لغایات السكن المیسر.

حركة التداول بالعقارات بیعاً وشراء ترتفع وتھبط حسب المواسم لكن ذلك لا یعني أن لبعض الإجراءات الحكومیة والتغییر المفاجئ في الرسوم والضرائب تأثیرا بالغا ما یتطلب أن تكون قرارات الحكومة في تحفیز القطاع ومنھا خصم الرسوم والإعفاءات مفتوحة ومستقرة ولیست مؤقتة.

مخاطر التمویل العقاري عالیة كذلك أعماله الإنشائیة ولا تختلف ھذه المخاطر بین القطاع العام أو القطاع الخاص، الفرق ھو في تكالیف الخسائر وھي تعني بالنسبة للقطاع الخاص تعثرا أما بالنسبة للعام فھي عجز ومدیونیة.

المصدر