عصام الزامل: هناك تساهلاً من قبل مؤسسة النقد فيما يتعلق بضوابط الإقراض

أكد الخبير الاقتصادي عصام الزامل أن هناك تساهلاً من قبل مؤسسة النقد فيما يتعلق بضوابط الإقراض، وهي ليست زيادة فعلية في القوة الشرائية وإنما زيادة في الأسعار يقابلها شح في السلعة.

وقال الزامل: هناك تسهيل للقروض بدون حل جذري، والاحتكار وشح المعروض تؤجج المشكلة، وهو ما يفيد البنوك وملاك العقارات ويضر بالمواطن ويلزمه بالمزيد من القروض.

وأضاف: ما حدث من رفع نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري إلى 65 % يميل إلى أن يكون قانونياً، في حين تلام مؤسسة النقد ويجب مطالبتها بأن يكون غير قانوني، لافتاً إلى أن الاستمرار برفع حد الإقراض يدخل المواطن في متاهات مالية جديدة المستفيد منها تجار العقار، مع وجود محاولات حثيثة لإنقاذ العقار في ظل مروره بمرحلة ركود ومقاومة لانخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن تجار العقار لا يريدون الاستسلام ولجؤوا لزيادة وسائل التمويل بالتعاون مع البنوك، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

مشيراً إلى أن وزير الإسكان سبق وأن صرح علناً أن هناك محاولات لخفض الدفعة الأولى من 30 % إلى 10 % وهذا ما يحرك العقار من جديد وهي محاولات لرفع أسعار العقار، فلا غرابة من أن تتحالف البنوك مع تجّار العقار، مؤكدا أن قرارات وزارة الإسكان تخدم تجار العقار ولا تخدم المواطنين.