تقارير : 3605 إجمالي عدد مخططات المنح بالجهات البلدية

كشفت تقارير مختصة أن الاستفادة من مخططات المنح تعد محدودة على الرغم من وجود نسبة كبيرة منها ضمن النطاق العمراني للمدن في مختلف مناطق المملكة، وأن إجمالي عدد مخططات المنح بالجهات البلدية في كل مناطق المملكة بلغ 3605 مخططات وبلغ إجمالي منح الأراضي السكنية التي وفرتها الوزارة، من خلال الأمانات والبلديات، أكثر من 2.2 مليون منحة سكنية في جميع مناطق المملكة، ما أثر على أسعار العقار عموما وجعلها تنخفض بحسب ما جاء في التقارير.

وقسّمت التقارير تلك المخططات إلى ثلاث فئات، الأول منها مخططات قائمة يبلغ عددها 2784 مخططاً وصلت خدمة السفلتة والكهرباء إلى 68% منها وخدمات المياه إلى 29% منها وخدمات الاتصالات 51% منها وخدمات السيول 13%، ولا توجد في تلك المخططات خدمات الصرف الصحي.

وأشارت التقارير إلى أن الفئة الثانية من تلك المخططات هي الجديدة المعتمدة التي لم يتم توزيعها ويبلغ عددها 323 مخططا لا تتوافر فيها الخدمات، بينما الفئة الثالثة بحسب التقارير هي المخططات المقترحة ويبلغ عددها 498 مخططا لا تتوافر فيها الخدمات.

وأبانت التقارير أنه يبلغ عدد القطع السكنية في تلك المخططات في فئاتها الثلاث ما يزيد على 2.2 مليون قطعة أرض، وتشكل تلك المخططات رصيدا ضخما إلى العرض في السوق العقاري ما قد يؤدي استغلالها إلى انخفاض أسعار الأراضي وتشييد المساكن بحسب ما جاء في التقارير.

وكشفت التقارير زيادة عدد المستفيدين من برنامج منح الأراضي الحكومية السكنية سنوياً، بما يزيد على 80 ألف منحة سكنية.

وأوضحت التقارير الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق، مثل: شح الأراضي، نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق: عسير، والباحة، وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية، مقارنة بما هو متاح من الأراضي، ولاسيما في المدن الرئيسة مثل: الرياض، وجدة، والدمام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عقاريون عرض منتجات سكنية بمساحات تتراوح بين 200 و250 متر مربع، بأسعار تبدأ من 500 ألف ريال، وهذا يعكس انخفاضا يقدر بنحو 40%، حيث نشرت “الوطن” الأسبوع الماضي ما رصدته على الساحة العقارية من تحركات قادها تجار عقار بالتزامن مع ركود يسود الوسط العقاري منذ نحو عام.

وتعكس هذه التحركات توجه العقاريين للخلاص مما يكنزونه من أراض ومنتجات عقارية باتت مهددة جراء القرارات الأخيرة وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى جانب الحلول التي تضعها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتسريع حصول المواطنين على مساكن.

وهناك العديد من عروض العقاريين التي بدت مغرية وبأسعار خيالية لم يتوقع المواطن الحصول عليها في يوم من الأيام، بحيث يتملك منزلا في منطقة الرياض بسعر لا يتجاوز الـ 500 ألف ريال، وهذه الحالة لم يسبق أن وصل إليها سوق العقار السعودية، حيث تقدر أسعار مثل هذه الوحدات بنحو 800 ألف إلى مليون ريال، خلال الفترة السابقة، وفي الوقت الحالي لدى كثير من مكاتب وشركات التسويق العقاري.