أوضح عبد الله رضوان، رئيس لجنة التشييد والعقار في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن الجهات المعنية ستحدد فرق السعر للسماح لشركات الأسمنت أو الحديد بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، ومن المتوقع أن تتراجع الشركات عن التصدير بعد إعلان التحديد، وأن فرق السعر غالبا ما يصب في مصلحة البيع في السوق المحلية، وسيكون من الأجدى حينها للشركات البيع في السوق المحلية بدلا من التصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح رضوان أن الرؤية السعودية 2030 ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات في السوق السعودية، حيث سنشهد مرحلة مزدهرة تتطلب مواكبة الشركات للنمو وتغطية الطلب المتوقع في السوق المحلية، لافتاً إلى أن إعادة الهيكلة في الرؤية الجديدة ستسهم في تطوير القطاعات ونمو الشركات، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي بشكل عام ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.