عبد العزيز العيسى: القطاع الخاص في امتحان الإسكان

أظهرت وزارة الإسكان في سياساتها مع القطاع الخاص جدية كبيرة بدعم شراكتها مع الشركات العقارية الكبرى والمطورين العقاريين والدفع بعدد من المبادرات الطموحة والبرامج التي بصمت لأول مرة في الأهداف الإستراتيجية للوزارة، تبعاً لذلك أعلنت الوزارة في خططها المرحلية عن بناء وتشييد 280 ألف منتج سكني خلال هذا العام 2017 وفق برنامج «سكني», وتتطلع لإنجاز مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات.

ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الوزارة ، حيث رمت الكرة في ملعب القطاع الخاص للمُضي قُدماً في تفعيل الشراكة من أجل إنجاز فعلي يلمسه المواطن على أرض الواقع, فقد كُثرت الأخبار والتقارير والأرقام المتناقلة عن هذه الشراكة دونما أن يرى المواطن منتجات سكنية بأرض الواقع حتى باتت مثلاً يُضرب في المقروء وليس بموجود!!.

ولكن الآن الأمر يختلف تماماً عن ذي قبل حيث حددت الوزارة الهدف المنشود والمباشر من شراكتها مع القطاع الخاص وذلك بدفع عجلة التطور العمراني والسكني الذي يواكب احتياجات الأسر والبيئة، وتمكين كل مواطن سعودي لديه الرغبة في امتلاك السكن قبل أن يصل سن 30 عاماً، وخلال هذا العام أبرمت» الإسكان» عدداً كبيرا من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص لبناء مئات الآلاف  من الوحدات السكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة بصورة متوازية مع إعلانها لدفعات برامج سكني التي بلغت 100353منتجاً سكنياً حتى الدفعة الخامسة في يونيو الماضي.

بالقطع هنالك معايير محددة ومنضبطة لاختيار الشركات لتنفيذ برامج الوزارة، ولكن هل وضعت الوزارة شروطاً جزائية صارمة عند إخلال الشركة المنفذة لبنود العقد المبرم ، أو تعثرها لا سمح الله؟

هل يوجد جدول زمني محدد يضبط  عمليات البناء والتسليم؟

كما نتمنى من الوزارة وضع المواطن في الصورة بمراحل الإنجاز حتى يطمئن على سير العمل وذلك بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم الاستماع لوجهة نظر الرأي العام؛ حتى لا تتلكأ الشركات في العمل وتجتهد فقط  في الشهور الأخيرة من العقد ليكتمل الإنجاز بتشوهات السرعة وعدم الجودة في المواصفات التي تم التعاقد عليها.

في الوقت الذي تعاقدت فيه وزارة الإسكان مع عدد من الشركات الوطنية المؤهلة والمقتدرة على القيام بعبء الشراكة، إلا أن هنالك شركات إستراتيجية في السوق العقاري لم يتم الشراكة معها ، مثل دار الأركان مثلاً؟

مما ترتب على ذلك تساؤلات عديدة في السوق العقاري، نتمنى من وزارة الإسكان التعاون بجانب شراكاتها الحالية مع شركات ذات الوزن الثقيل التي يمكن أن تتحكم في توازن السوق العقاري لما لها من إمكانيات هائلة.

المصدر