عبده خال: غائلة الإسكان

عادة عندما تتحول جھة من مركز أو ھیئة إلى مرتبة وزارة فھذا یعني أنھا غدت أكثر تخصصا وشمولیة لتنفیذ الأھداف التي أنشئت من أجلھا، ویعني أیضا أن خدماتھا تفوق خدماتھا السابقة بمراحل، إلا أننا كمواطنین وصل بنا الأمر إلى أننا نحب ونفضل الوضع الذي سبق إنشاء وزارة الإسكان، فھذه الوزارة جاءت لتضیق ما كان متسعاً.

في بدایة ظھور وزارة اتخذت من الأعذار ما یكفي لأن تتباطأ في تنفیذ أھدافھا، مدعیة عدم وجود أراض، فمنحتھا الدولة كل الأراضي وتم تحویل أي أرض من أملاك الدولة لتكون ضمن اختصاص الوزارة، ثم ادعت أنھا لا تستطیع تنفیذ أھدافھا لتضاؤل میزانیتھا، فمنحتھا الدولة في زمن الملك عبدالله بن عبدالعزیز 250 ملیارا، ومنحت أیضا (فوق میزانیتھا وفوق الــ250 ملیارا) دعما من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز 20 ملیارًا، كل ھذه الأموال الطائلة وما زالت وزارة الإسكان تعجز شروطھا في الحصول على خدماتھا، وبدلا من استمتاع المواطن بمنح الدولة الأرض والقرض لبناء بیت العائلة غدا الحال بالشروط التعجیزیة للوزارة في حدوده الدنیا لا یرضي المواطن ولا یتوازى مع مئات الملیارات التي تصب في میزانیة ھذه الوزارة.

وھذا التوازي یستطیع أي إنسان إجراء حسبة بسیطة بین الدخل الذي تجنیھ الوزارة من میزانیتھا –وكذلك الدعم المضاعف- وبین ما تحقق من نجاحات بإعطاء المواطن سكناً یرضیه كما كان الحال قبل وجود ھذه الوزارة، وأي منكم أجرى (الحسبة) سوف یقسم أن الأموال التي بحوزة الوزارة قادرة على بناء الصحراء الممتدة وإیجاد مدن جدیدة وإعطاء كل مواطن سكنًا مریحًا بدلاً مما ھو حادث الآن.

ونأتي إلى لب الموضوع عمدت الوزارة على إیجاد آلیات لمنح المواطن سكنا، وھي آلیات غائمة وتحدیدا فیما یخص أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدین، وھذه الفئات ھي الأجدر بخدمات الوزارة وإیجاد سكن لھم، إلا أن الآلیة غیر واضحة أو بمعنى آخر الدخول المتواضعة لھذه الفئات لا تتناسب مع شروط الوزارة الحالیة.

والسؤال الآخر: كیف یحق للوزارة إسقاط حق مواطن مسجل في طلب مسكن مع بلوغھ سن التقاعد، فیحذف من الدور الذي ظل فیه منتظرا طوال حیاته وتوجیھه إلى آلیة جدیدة تخص المتقاعدین؟

وأنا أتحدث ھنا بلسان المواطن الباحث عن سكن قائلا: لا نرید آلیة تفكیر جدیدة بل نرید سكنا جدیدا یحمینا من غائلة الإیجار.

المصدر