عبده خال: المدارس في سوق العقار!

كنت أقرأ تأكيد المتحدث باسم وزارة التعليم الذي حصن وزارته من العين واستفتح تصريحه مؤكدا أن وزارته تستعد لإطلاق مشروع «تأجير الأراضي» التي تملكها وزائدة على حاجتها في مناطق لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين في القطاع الأهلي.

هكذا.. فجأة ظهرت ثروات الوزارة من الأراضي البور وتريد القفز إلى مصاف العقاريين بتأجير أراضيها على أصحاب المدارس الخاصة متناسية أن أعدادا مهولة من المدارس (في جميع المراحل) يدرس الطلاب في مدارس مستأجرة معظمها متداع..

وكم تعب أهالي الطلاب ومديرو المدارس في المكاتبات لإيجاد مدرسة حكومية تحقق الحد الأدنى من الأجواء التعليمية، وكل المكاتبات يتم نسيانها في أدراج المسؤولين بوزارة التعليم مع تغافل تام لأوضاع المدارس التي وصل بعضها إلى خانة (آيلة للسقوط) وبعضها ليس لها أي وسائل سلامة وبعضها ضيقة يتم حشر فضائها بأعداد مهولة للتحول إلى أقفاص دجاج.

وإذا كانت الوزارة أرادت أن تميل على أصحاب الأموال لزيادة دخلها (رغم أن الوزارة لديها أكبر ميزانية في الدولة)، فناتج العملية سوف يغرمه المواطن الذي هرب بابنه أو ابنته إلى المدارس الخاصة وذلك بسبب سوء بنيان المدرسة الحكومية، وبالضرورة سوف ترتفع الرسوم على ذلك المواطن.

وقد ضحكت من الحيثيات التي بينت أسباب إيقاف التراخيص للمدارس الأهلية كون تلك المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية.. شيء مضحك ليس لشيء سوى أني على اطلاع تام على بعض المدارس الحكومية المستأجرة والتي لم تمر على خيال الوزير، فهي غرف لا تصلح لأي عملية تعليمية (حتى لو كانت معدة لتعليم تقشير البصل)، فكيف لا تتنبه الوزارة إلى تلك المدارس التي تقوض فيها التعليم كونها مباني لم تصمم لأغراض تعلم فك الحرف.

ولو أراد مسؤول واحد في الوزارة المراهنة على ما أقول فسوف يخسر الرهان لأنه لا يعرف الواقع الميداني، لذلك أقول له كنا في أيام الصيف نتحول إلى لحم مندي بسبب ضيق الفصول المحشورة بأعداد تتعداها إلى الأسياب المقابلة وتعطل المكيفات واتساخ الأرض وروائح الطلاب تتعارك مع روائح المأكولات.

هل علم الوزير أو أحد مسؤولي الوزارة عن واقع بعض المدارس خصوصا المستأجرة قبل اتخاذ قرار تأجير الأراضي البور..

ربما يكون الوزير حديث عهد بالوزارة، لذلك أتمنى أن يراجع المكاتبات (من كل صوب) والتي تطالب بنقل أبنائنا من المدارس المستأجرة احتراما لآدمية أولئك الأطفال واحتراما للعملية التعليمية.

المصدر