عبدالله النمري
شرحت في مقالات سابقة أهمية الادخار في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، و أن أفضل خطة ادخارية هي تلك التي تبدأ بهدف واضح كتملك منزل ، و لها آلية تنفيذ واضحة كالمشاركة في خطة ادخارية عبر صندوق ادخاري مثلا.
ويبقي – في ظني – أن الادخار من أجل تملك السكن هو أحد أهم الاهداف، إن لم يكن الأهم، لكن الواقع المشاهد قد يوحي بعكس ذلك، فبالرغم من القناعة العامة لدى أفراد المجتمع بضرورة الادخار لتحقيق الضرورة الأهم ،تملك السكن، إلا أن معدلات الادخار و توفر الاوعية الادخارية المناسبة لازال دون المعدلات الدولية.
لسنغافورة تجربة رائدة في الادخار من أجل تملك السكن، عبر “صندوق التوفير المركزي” الذي أنشأته بريطانيا كجزء من برنامج ادخار يساهم فيه الموظف بـ 5 في المئة من راتبه، ويساهم رب العمل بقيمة مشابهة، ليحصل الموظف على تقاعده عند بلوغه 55 عاماً. ولكن سنغافورة رفعت نسبة المساهمة الإلزامية في هذا الصندوق إلى 25 في المئة عام 1982، وأدخلت الكثير من التعديلات المتواصلة على البرنامج بهدف مجاراة السوق والأسعار السائدة، بهدف رئيس يتمثل في مساعدة الموظفين على امتلاك مسكنهم الخاص. ونتيجة لذلك، فإن نحو 82 في المئة من السنغافوريين اليوم يمتلكون مساكنهم الخاصة.
لعل عبقرية التجربة السنغافورية تتمثل في عدم إغفال الجانب الاجتماعي في مشروعها الاقتصادي الرائد، فاستطاعت من خلال نظام الادخار لتملك السكن ، تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وبناء تجمعات سكنية حوت فئات مختلفة من المجتمع الأمر الذي حيد إنشاء تجمعات توصم بالفقر أو قلة الدخل.
الاستفادة و الاسترشاد بالتجربة السنغافورية في الادخار متاح للجميع سيما وأن تفاصيل التجربة و مارافقها من دراسات ومقالات وتقارير متاح عبر المنصات الالكترونية المفتوحة، إلا أن تكييفها مع أي مجتمع آخر يتطلب استراتجية شاملة ، تبدأ بتحديد الحاجة ، و تحليل الوضع الراهن للمجتمع من حيث الوعي المالي والقدرة الشرائية و المعروض من الوحدات السكنية وغلبة ثقافة الايجار، وينتهي بخطة عمل تنفيذية تضم كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية في فريق واحد، و يبقى الأهم المتابعة الدورية.
برأيي أن الزخم الذي أحدثته رؤية االسعودية 2030 و ما انبثق عنها من برامج رائدة – كبرنامجي تطوير القطاع المالي وبرنامج الاسكان – كل ذلك جعل المناخ الاقتصادي والتحولي في المملكة العربية السعودية مناسبا للغاية لاقتباس و تكييف أية تجارب دولية في مجال الادخار من أجل امتلاك منزل، كالتجربة السنغافورية أو غيرها، إلا أن ارتباط هكذا مبادرة بالقطاع الخاص ممثلا في المؤسسات المالية و شركات التطوير العقاري يضيف لها بعد التكامل بين القطاعين الحكومي الخاص، وهي مسألة قد تحتاج لمراجعة وتحديث بعض الانظمة والتشريعات، وهو واقع شهدناه في ملفات تنموية مختلفة خلال سنوات الرؤية المباركة.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…
عرض التعليقات
اتفق معك في هذا الطرح خصوصا ان التحديات في دول مثل الخليج العربي كبيرة جدا كون النمط االستهالكي هو السائد لدى جميع شرائح المجتمع
خصوصا لدى فئتي الشباب والسيدات بدأ من طلبات المطاعم السريعة التي اصبحت عادة يومية لدى البعض بالرغم
من وجود الخادمة المنزلية او تماشيا مع الحملات التسويقية المنظمة لاغراق هذه الشرائح في مستنقع الماركات العالمية على الرغم من محدودية دخله . الادهى والامر االنجراف الملحوظالستخدام البطاقات االئتمانية او استخدام القروض الشخصية من البنوك