عبدالله الربدي: التحفيز لمن كان له استعداد وفهم

شهدنا في أعقاب عام 2015 كثيرًا من الضغوط على القطاع الخاص، خصوصًا من جراء حزمة المبادرات للمرحلة الأولى من برنامج التوازن المالي، وما ترتب على قرار الدولة لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق وضبطه خصوصا عامي 2015 و2016، الذي كان ضروريا في وقتها، لكن على حساب القطاع الخاص الذي عانى وضع السوق، والقرارات في ذلك الوقت، وتأخر صرف المستحقات، التي أثرت كثيرا في قطاع المقاولات.

استمر القطاع الخاص في مرحلة مخاض وتراجع وضغوط طوال السنوات الثلاث الماضية، التي كانت متوقعة من قبل الدولة كما أشارت وثيقة التوازن المالي لها، لكن وبعد انتهاء حزمة المرحلة الأولى من المبادرات لبرنامج التوازن المالي، “التي ركزت على رفع الإيرادات الأخرى، وضبط الصرف”، و”محاولة” امتصاص أغلب القطاع الخاص لها، ورجوع الصرف بانتظام من قبل وزارة المالية، خفت الآثار “ولم تنته”، ودخلنا مرحلة اقتربت “ولم تصل إليها بشكل كامل” من حالة الاستقرار للقطاع الخاص، التي كان يبحث عنها في ظل كل المتغيرات القوية والسريعة السابقة.

منذ بداية هذه السنة تم الإعلان عن برنامج لتحفيز القطاع الخاص عبر عدة مبادرات بميزانية تبلغ 72 مليار ريال، وقبل ذلك تم الإعلان عن ميزانية توسعية، والآن بدأ عديد من الجهات الحكومية في الإعلان أو التنفيذ الفعلي لمبادرات للتحفيز، مثل إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 68 مبادرة، وإعلان هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدء تطبيق برنامج استرداد الرسوم الحكومية، والصرف الفعلي للمتقدمين والمستحقين لها من القطاع الخاص، علما بأن وزارة المالية أعلنت في آخر 2017 اعتماد برنامج كبير لتحفيز القطاع الخاص، رصدت له ميزانية في حدود 200 مليار ريال لمدة أربع سنوات، منها البرنامج الذي أطلق أول السنة بمبلغ 72 مليار ريال، الذي ما زال مستمرا ويتوقع مزيد من الإنفاق للتحفيز والإعلان عن مبادرات أخرى في وقتها وعند الانتهاء منها. بشكل عام كل هذه دلائل على ملامح المرحلة المقبلة، وهي مرحلة التحفيز، طبعا وبشكل مؤكد أن الآثار لن تظهر بسرعة، وهذا متوقع مع برامج التحفيز على عكس برامج وقرارات التقشف، التي طبقت بسرعة؛ حيث إنها ستأخذ وقتا ليتمكن القطاع الخاص من استثمارها وترجمتها على أرض الواقع عبر قرارات توسع وتوظيف.

إن الاتجاه نحو التحفيز بدأ يتضح، ويوما بعد يوم يتضح عزم الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وأن مراجعة إعلان وزارة المالية للتقديرات الأولية للموازنة المالية لعام 2018 والبيان المرفق معها يظهران بشكل جيد اهتمام الدولة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة بتحفيز القطاع الخاص، وذلك عبر إعلان توجه الدولة إلى المحافظة على الإنفاق العالي، بل نموه خلال السنوات المقبلة، وكذلك الإشارة في البيان نحو وهو في نظري الأهم توجيه الزيادة في النفقات نحو الإنفاق الرأسمالي، الذي إذا تم بشكل مناسب فسيحرك عجلة الاقتصاد والقطاع الخاص للنمو، وكذلك تحقيق النمو المستهدف الذي توقعته الوزارة للناتج المحلي للسنوات المقبلة.

إذن، هل نحن فعلا على أعتاب مرحلة تحفيز القطاع الخاص، والانتهاء من مرحلة المخاض التي مر بها؟ الإجابة عن الشق الأول هي: أعتقد أننا فعلا بدأنا مرحلة التحفيز، لكن انتهاء مرحلة المخاض لا، وهي إجابة للشق الثاني من السؤال، فما زال كثير من الشركات في القطاع الخاص يعاني، ولم يستطع معالجة أوضاعه، ويتكيف مع الحالة الحالية، وأعتقد أنه سيستمر في المعاناة فترة من الوقت، عندها إما أن ينتهي ويخرج من السوق أو يتعافى ويقف على رجليه، ويستفيد من مبادرات مرحلة التحفيز لينمو من جديد، ولهذا البعض في القطاع الخاص ليس متأكدُا ولا يعلم كيف يتخذ قراراته الآن، ولا يستطيع أن يترجم ويستفيد من هذه المبادرات حاليا؛ حيث كثير – بل الأغلب – ينتظر ليرى السوق والطلب يتحسن، وبعدها يعمل، وهو بذلك ينتهج طريقة العمل بردة الفعل Reactive approach على عكس بعض المديرين والشركات التي تعمل بطريقة المبادرة proactive approach، حيث تسبق الآخرين في نظرتها للسوق والمنافسة. عموما كلا الطرفين ستظهر أفعالهم وتأثيراتهم في السوق والاقتصاد بعد فترة كما ذكرت سابقًا، خصوصًا في قرارات التوسع والتوظيف.

المصدر