عبدالله الخماش: مقاولو أمانة محافظة جدة

صرح أمين محافظة جدة بتصريح يعتبر في منتهى الشفافية بمخالفة مقاولي الأمانة لمواصفات وجودة التنفيذ ، ولكنه في نفس الوقت تصريح التخلي عن المسئولية بطلبه من المواطنين أن يطاردوا مثل هؤلاء المقاولين المخالفين .

هنا يتبادر السؤال إذا الأمانة وما تملكه من سلطة القرار وبما لديها من صلاحيات لم تستطيع ضبط المقاولين المخالفين ، فهل بإمكان المواطنين تقويم أو تحسين أداء المقاول المخالف وليس لديهم سلطة ترسيه أو سحب المشروع.

الدولة نظمت وأعدت الكثير من الأنظمة من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف ومنها نظام الترسية على المقاولين ومنحت الحق للجهة الحكومية وضع الشروط والمواصفات الفنية لأي مشروع، وإن لم يتوفر لديها الإمكانات لوضع المواصفات والشروط لها الحق في الاستعانة والاستئناس بما تراه من ذوي الخبرات والاختصاص لمساعدتها في ذلك، ومن ثم تقوم الجهة الحكومية بدراسة وفحص العروض التي تقدمت لمشروع ما ، وتقوم لجنة مشكلة بتقديم توصياتها عن أفضل العروض والملتزمة بالشروط والمواصفات .

فالجهة الحكومية هي صاحبة الحق حسب الصلاحيات الممنوحة لها في التسرية وفي سحب المشروع من المقاول ولا يمكن أن يقوم أي من المواطنين بأي عمل بحق هذا المقاول المخالف إذا الجهة صاحبة الحق لم تتمكن من ردع المقاول.

فنظام المشتريات والمنافسات الحكومية أشار في مادته الخمسون بأحقية الجهة الحكومية بسحب العمل من المتعاقد معه إذا أخل بأي شرط من شروط العقد .

واذا الأمانة قد تخلت عن مسئوليتها تجاه المقاولين المخالفين فإن هذا يعد قصورا في عملها، ولربما لم تقوم بإعداد المواصفات الفنية التي تضمن التنفيذ السليم وفق تلك المواصفات، ولم تعد العقود التي تضمن التزام المقاولين بالشروط الموضوعة وفقا للمواصفات الفنية، ولم يتوفر لديها الإشراف الفني المهني لمتابعة تنفيذ العمل وفق المواصفات .

فالنظام يكفل شروط التعاقد وعندما تحدد بنود في العقد تلزم المقاول بالتنفيذ حسب المواصفات والشروط وإن لم يلتزم يتم تنفيذها على مقاول آخر وعلى حساب المقاول الرئيسي وبأي سعر لن تجد إلا نادرا بمخالفة مقاول .

وقد كان لوزارة البلدية والقروية تعليق على تصريح الأمين “إشارة إلى المقطع المرئي المتداول لمعالي أمين محافظة جدةأثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم، تنوّهوزارة الشئون البلدية والقروية، بأن أمناء المناطق والمحافظات، مسئولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال والمشاريع البلدية التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم،بما يشمل المسئولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذهالأعمال والمشاريع “.

وأكدت الوزارة أن أمناء المناطق والمحافظات، يتمتعونبصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريعالبلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين،والتوصية من خلال لجان فحص العروض، بسحب المشاريع من المقاولين غير الملتزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم .

إن مثل هذا التصريح يشجع المقاولين الآخرين في الجهات الحكومية الأخرى بالمخالفات عندما يسمعون من أحد أمناء المدن يستجدى المواطنين بمطاردة المقاولين المخالفين، نظرا لعدم قدرته مع ما لديه من صلاحيات في ضبط مثل هؤلاء المقاولين المخالفين .

المصدر