عبدالله الخماش: تخفيض تكلفة البناء 50%

كان لدعم الدولة عن طريق قروض للمواطنين لبناء مساكن لهم بواسطة صندوق التنمية العقاري بداية العام 1975م دورا كبيرا في ازدهار وتطور النهضة العمرانية في مدن وقرى المملكة، وظهور تصاميم ومساحات تختلف كليا عن المساكن قديما.

ونظرا لمحدودية الأفكار والتصاميم المعمارية وبساطة مواد البناء المستخدمة في المنزل في السنوات التي تلت بداية القروض، كان مبلغ القرض يكفي لبناء فيلا من دورين ، وإن كان هناك زيادة في تكلفة البناء فإنها لا تتجاوز 30% من قيمة القرض حين ذاك.

ومع مرور الزمن إزدادت تكلفة البناء وظهرت عناصر جمالية وتصميمية ووظيفية حتى أصبحت من ضروريات تنفيذ البناء، وارتفعت مواد البناء ، لكي تصبح تكلفة بناء منزل تتجاوز ما نسبته 300%  عما كانت عليه في سنوات ماضية.

وأصبح تقليد الآخرين في مساحة البناء ومواد التشطيبات هي الصبغة الغالبة على من أراد بناء منزل، ولا يأخذ في الإعتبار إمكاناته المادية أو إحتياجاته الفعلية في المسكن، فنجد الفراغات الكبيرة الغير مستخدمة ومواد البناء ذات الأسعار العالية وربما تجدها في أماكن لن يشاهدها حتى صاحب المنزل لفترات طويلة .

فهذا التقليد أعمى الكثير عن ما قد يؤثر عليه عند البناء من تكاليف كبيرة وربما تحميلة قروض من أجل إنهاء بناء مسكنه، وهمه الأول أن يراه الآخرين وقد أنجز مبنى بطراز معماري لا مثيل له وبأحدث مواد البناء .

إن مساحة منزل من المساكن الحالية يكفي لعدة عائلات ولكن الواقع اننا نجد عائلة محدودة العدد تسكن في فيلا من دورين ولا تستخدم الا نصف غرف المنزل .

هذه التكلفة العالية في البناء، والمساحات الغير مستخدمة في المسكن يمكن أن نقلصها الى 50% عندما نركز على الإحتياج الفعلي عند البناء ، فليس مطلوب بناء منزل على مساحة أرض كبيرة أو تنفيذ تصميم لا يتوافق أو يزيد عن متطلبات العائلة أو استخدام مواد البناء باهضة التكاليف .

ويمكن أن يشترك شخصين في أرض مساحتها 600م2 و يتم اقتسامها بين الإثنين، بحيث يتم بناء منزلين على هذه الأرض ويتم تصميم كل منزل على مساحة 300م2 مع الأخذ في الإعتبار ما ذكرته أعلاه للمساحات الغير مستخدمة وتحديد الغرف الفعلية، وإلغاء الكثير من المواد الجمالية واستخدام بدائل مواد البناء والتي أسعارها تقل بأكثر من 50% بشرط وجود الضمان لهذه المواد لعدة سنوات ، وسيتم الحصول على تكلفة منخفضة جدًا.

المصدر