عبدالله الأحمري: تثمين العقارات بناء على أسعار النفط أمر لامناص منه

أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة  إن مسألة الاعتماد على تثمين العقارات بناء على مستجدات أسعار النفط وما ستصل إليه مستقبلا، بات أمر واقع لا مناص منه، إذ لابد من أن يكون المثمن العقاري ملما بالعديد من الجوانب الاقتصادية التي يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على القطاع العقاري، سواء كان ذلك الانعكاس على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد حتى يصل للمستوى الاستحقاقي في القيمة التقديرية التي تحقق لكافة الأطراف الدرجة الكافية من العدل والإنصاف.

وقال الأحمري: الاقتصاد والدخل في المملكة يعتمدان بشكل كبير ورئيس على النفط وعائداته، خاصة أن المملكة تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا، وبالتالي فإن الحركة الاقتصادية تستمد قوتها من حجم العائدات المتأتية من القطاع النفطي، وكلما كان العائد المالي كبيرا كلما ازدادت الاقتصاديات الداخلية تحفيزا ونموا، أي أن النفط يمكننا أن نصفه بـ «العمود الفقري» -إذا صح التعبير- الذي ترتكز عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية، والعقار يعد واحداً من أهم الأدوات الاقتصادية بالمملكة، كونه يؤثر في العديد من القطاعات، ويتأثر أيضا بما يستجد على الأداء الاقتصادي السعودي العام لذلك سيتأثر القطاع العقاري لا محالة بالأداء السعري للنفط، لأنه استفاد كثيرا من حركة النمو التي طرأت عليه، بسبب ارتفاع دخل المملكة نتيجة وصول أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي لا يمكن القول إن العقار يستفيد من النفط في حال الارتفاع دون التأثر بهبوط الأسعار.

وأضاف في تصريحة لصحيفة عكاظ: أسعار النفط انخفضت أكثر من نصف ما كانت عليه قبل عام، وبالتالي فإن كل قطاع مرتبط بالنفط سيتأثر، ولأن العقار متصل بالكثير من تلك القطاعات فإنه حتما سيتعرض لانخفاض طبقا للمفاهيم الاقتصادية التي تتنافى مع مقولات البعض إن العقار ملاذ آمن يمكن تجميد الأموال فيه، فقد شهدنا موجة تراجع أسعار العقار تبدأ منذ نحو عامين تقريبا، وهي في تزايد ملحوظ، وجميع من في السوق شعروا بذلك من خلال ارتفاع في الطلب فاق مستويات 60 في المئة قياسا بالمعدلات المسجلة عن نفس الفترة من العام الماضي أو الذي قبله مقابل استمرار المعدل المتدني للطلب الذي يراوح عند مستويات 20 في المئة.

وأشار إلى أن تثمين العقارات من أجل بدء مشاريع مستقبلية تحقق المنفعة العامة يحتاج إلى الارتكاز على المعطيات التي يقوم عليها اقتصاد المملكة، وهذا يعني وضع حركة أسعار النفط في الاعتبار، كون هناك جهات في القطاع الخاص، حين تضع دراسات الجدوى لمشاريعها تبدأ من الموقع الذي سينشأ عليه المشروع ومدى الاستفادة المالية من هذا الموقع، كأصول في وقت لاحق، لذا يجب على القائم على التثمين أن يكون ذا رؤية شاملة تغطي كافة الأهداف المرحلية، ابتداء من الوقت الراهن للعملية التثمينية وصولا إلى المستقبل.

ولفت الأحمري إلى أن أسعار العقارات أخذت في تصحيح نفسها قبل دخول أسعار النفط في أزمة التراجعات، مؤكدا في الوقت ذاته على أن أي خطوة قد تتخذ بشأن رفع أو تخفيف الدعم الحكومي عن بعض المنتجات النفطية سيؤدي إلى إحداث مزيد من الضغوط على أسعار العقارات، التي ستفضي لاحقا إلى إحداث المزيد من هبوط الأسعار، كون ذلك يرتبط بمسألة الاقتران مع مستويات الدخل الفردي، وعمليات بيع الأراضي من قبل المطورين لابد من أن تراعي هذا الجانب، لتغطي كافة الأمور الاقتصادية والمؤثرات المصاحبة لها قبل أن يتم تقديم السعر إلى المستهلك النهائي، معتبرا أن هذه المسألة واحدة من الأمور التي ستوجد قيمة منصفة للعقارات بعيدا عن المزايدة أو الاستغلالية، مضيفا: لو تم اتباع هذا الأمر منذ زمن مضى لما وصل حال العقار لدينا إلى ما هو عليه الآن.

وشدد الأحمري على أهمية تحرير القطاع من أوهامه وإطلاق حزمة مشاريع متنوعة عليه تخرجه من حالة الركود التي دخلها منذ عامين تقريبا؛ مضيفا: نحن كعقاريين لا نريد لهذا القطاع الدخول في مرحلة تشبه الانكماش، باعتبار أن ذلك سيكون له آثار سلبية ليس على استثمارات القطاع فقط بل سيكون ارتداده السلبي على عدة قطاعات مرتبطة به.

مشيراً إلى أن المستوى الإنفاقي من الجانب الحكومي على مشاريع الإسكان البنيوية والإنشائية سيكون له أثر داعم لأداء الحركة العقارية، مشددا على أهمية أن يكون ذلك الأثر مدعوما بتحرك حقيقي من قبل القطاع الخاص حتى يصبح بالإمكان تحقيق استمرارية التدفق المالي الذي يضمن مشاركة متعددة تساعد وتمكن مختلف أصحاب الدخول من النفاد إلى هذا القطاع الحيوي.