أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن الجهات الحكومية تعمل الآن بالتنسيق مع القطاع الخاص على إنشاء هيئة لاتحاد الملاك، بحيث تكون تحت الأشراف المباشر لوزارة الإسكان تحت مسمى إما هيئة اتحاد الملاك أو هيئة صيانة المباني، على أن يكون ذلك مقابل إلغاء أو تجميد جمعية اتحاد الملاك، أو إبقاءها لتؤدي دوراً لوجستياً.
وكشف الأحمري عن أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء هيئة لاتحاد الملاك هو أن الجمعيات تنطوي تحت مظلة وزارة الشؤون الإجتماعية وهي غير مختصة بالجانب الاقتصادي بشكل كامل.
وقال الأحمري في تصريحات صحفية: يجري الآن التنسيق مع الجهات المعنية لعقد اجتماعات في غرفة تجارة وصناعة جدة بحضور مسؤولين قياديين في الوزارات المعنية للتوصل للبدء في تنفيذ آليات إنشاء الهيئة بصورتها النهائية.
وأضاف: يكمن دور الشركات الموجودة في الهيئة في استكمال كافة الأمور التفتيشية للمبنى قبل أن يسكن فيه المواطن الذي يشتري الوحدة السكنية، وذلك من خلال فحصها للمبنى، والتأكد من سلامة المنتجات المستخدمة في أعمال البناء لتتولى الشركات فيما بعد مهمة أعمال الصيانة لتكون بذلك مسؤولة أمام المواطن، وكل ذلك سيكون تحت إشراف ومظلة وزارة الإسكان.
كما شدد على أن أثر الاستهلاك سيكون إما ناجماً عن سوء استخدام، وفي هذه الحالة يتحمل الكلفة الساكن أما إذا كانت المشكلة ناجمة عن سوء تنفيذ فتتحمل الشركة تكاليف الإصلاح كاملة.
مشيراً إلى المشروع سيساعد في توفير نحو 5 آلاف وظيفة خلال المرحلة الأولى فقط منه، وآلية الهيئة هذه ستكون عنصر جذب للراغبين في السكن لشراء الشقق لأنها ستحل الكثير من المشاكل بين أصحاب العمائر، والمشترين للشقق السكنية.