أكد عبدالله الأحمري رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة، أن الإقراض الحكومي يدفع بالمشاريع التنموية المستدامة، وليس له مخاطر على المقرض والمقترض على المديين البعيد والمتوسط، بعكس الاقتراض غير الحكومي الذي تسبب في انهيار الاقتصاد الأمريكي بسبب الرهن العقاري.
وأوضح الأحمري، القطاع العقاري في الوقت الراهن يمر بمرحلة تصحيحية لتتجاوز التحديات التي جعلت أسعار العقارات تشهد ارتفاعات كبيرة، وغير مبررة وتسببت في احداث أزمة إسكانية، ما استدعى تدخل الدولة وفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
مبينًا، أن وزارة الإسكان قدمت دعم للمواطنين وزيادة الإقراض بواسطة البنوك المحلية وشركات التمويل الأخرى، ساهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتبلغ 60% عام 2020 بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مشيرًا إلى أن تسريع اعتماد المخططات في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم طلب المخطط، وتوجيه البنية التحتية إلى المخططات البلدية التي أعطيت منحًا للمواطنين ولم يستفيدوا منها على مدى عشرات السنين الماضية، أهم القرارات التي تصب في مصلحة القطاع العقاري.