عبدالله الأحمري: السوق العقاري السعودي يمر بمرحلة سباق مع الزمن

أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة، أنه للمرة الأولى منذ 6 سنوات زاد العرض عن الطلب في السلع العقارية، وهو الأمر الذي ينبئ بانخفاض أسعار الأراضي في المدن الرئيسية، وتمكين المواطنين من التملك والشركات المطورة من بناء وحدات سكنية مناسبة لفئات الموظفين، الذين عجزوا عن التملك لارتفاع أسعار الأراضي.

وأوضح الأحمري أن السوق يشهد في الوقت الحالي عرضاً كبيراً سواء للمنتجات السكنية أوالأراضي الخالية، وهو يبدو كسباق مع الزمن، واستباق لآلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، التي اتخذت الدولة قرارا بفك الاحتكار وتطويرها للمساكن، لزيادة المعروض وتخفيض الأسعار حتى تصبح في متناول أصحاب الدخول المحدودة الذين لم يستطيعوا مجاراة تلك الأسعار.

وقال الأحمري في تصريحة لصحيفة مكة: هناك عروض لأراض كبيرة، ووصل سعر المتر في بعضها ما بين 1000 إلى 2000 ريال وخاصة في منطقة الرياض، في محاولة للإسراع بالبيع قبل تطبيق رسوم الأراضي الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وتنفيذه»، مؤكدا على أن هذا الإجراء ظاهرة صحية ويصب في ما تهدف إليه الدولة لتمكين الأسر من الحصول على مساكن وتخفيض الإيجارات التي أرهقت المواطنين لسنوات.

مشيراً إلى إن العوامل الاقتصادية والقرارات الحكومية منذ السنوات الثلاث الماضية تؤدي لهذا الإجراء من فك الاحتكار وزيادة العرض وتخفيض أسعار العقار، وهو ما كنا ننادي به من التحذير من شراء أراض بخارج النطاق العمراني بأسعار يخرجها المضاربون، حيث كان بعض المضاربين يتحكمون في أسعار السلع العقارية، بينما حاليا الذي يحكم السوق هو العرض والطلب وهذا ما يجب أن ينتهج بأي سلعة محلية.

لافتاً إلى أن هناك عقارات كبيرة سلمت لشركات عقارية لعرضها للبيع عن طريق المزادات بشكل جماعي أو البيع بالوسطاء العقاريين كقطع واحدة، ومواقعها بداخل المدن، وهو ما يحقق فرصة لشركات التطوير لشراء أراض بأسعار معقولة وبناء مساكن لمواطنين بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، وخاصة أن أسعار الحديد والاسمنت وغيرهما من المواد الإنشائية مشجعة وغير مكلفة.