أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن أكثر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وأفراد المجتمع هي تكلفة الإيجارات التجارية والسكنية، حيث أن ارتفاع الإيجارات يجعل المنشأت غير قادرة على التكيف من نتائج الإصلاح الاقتصادي، وعدم وجود قانون ينظم أسعار العقارات يخرج الكثير من القطاعات المتوسطة والصغيرة من السوق.
وأوضح الأحمري أنه لابد من منح القطاع الخاص فرصة كي يقوم بدوره المأمول في تعزيز وترسيخ الاقتصاد الوطني، وانخفاض الإيجارات إلى 20% غير كاف ما قد يلحق أضرار بالإقتصاد المحلي.
مبيناً أن الإيجارات قد تراجعت بصورة أكبر مما كانت عليه في وقتا سابق ومستويات العرض تفوق الطلب، ومع ذلك قأن الكثير من الملاك لازالوا متمسكين بالإيجارات، وكلما انخفضت تكلفة التملك أو الإيجار زادت قدرة منشآت القطاع الخاص في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتوطين الوظائف والحد من مخاطر البطالة.