عبدالعزيز العيسى: دوامة مستثمر 2

تناولنا في مقالنا للعدد السابق دوامة مستثمر، وفي هذا العدد نستكمل ما قد بدأناه  من الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال التي لا تكفي أن نكتب عنها في مقالات محدودة.. فهناك جهات حكومية لا تزال تمشي عكس الرؤية 2030 وفي غيابة الجب ولم تتطور، وهي جامدة في مكانها كالوتد رغماً عن ارتباطها القوي بتشجيع الشباب، والمستثمرين خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لانطلاق أعمالهم (ولا يُقِيمُ بِدَارِ الذُّلِّ يَعْرِفُها … إِلاَّ الأَذَلاّنِ عَيْرُ الأَهْلِ والوَتِدُ).

وتحتاج تلك الأوتاد للإزالة فوراً ثم سرعة غربلتها وتطويرها حتى يسهل على الجميع لممارسة أنشطتهم الاقتصادية؛ ولا تقف كالعقبة تنخر في اقتصادنا بخفية ومن تلك الجهات الدفاع المدني، واشتراطاته لبعض الأنشطة التي لا تستحق كل التعقيد، فمثلا الترخيص للمحال التجارية، أو المكاتب فمن لوائح الدفاع المدني نص المواصفات العالمية، ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة.

تأتي هذه الاشتراطات على الرغم الاختلاف الكامل بين البيئات، حيث تشيد في الدول الأوروبية والأمريكية مبانٍ سكنية، وعمائر أدوارها من الحديد، ويشكل الخشب نسبة كبيره فيها؛ لذا تختلف بالكامل عما هو موجود في بلدنا، فنحن نعتمد على الأسمنت، والحديد الذي لا يتأثر بسرعة الحريق.

وما ذنب المستأجر الجديد في تطبيق أنظمة، واشتراطات تلك المباني الجاهزة!!

ومن لوائح الدفاع المدني أيضا: لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى من المباني إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص تقريراً بأعمال السلامة معتمد من المديرية العامة للدفاع المدني!! فأين الخلل؟ ومن اعتمدها؟

يفترض أن يكون أي مبنى جاهز معتمد تلقائيا من الدفاع المدني!.

والأمر الثاني أن معظم المباني لدينا محدودة بدور أو دورين، فهل تعامل وتعقيداتها مثل المجمعات التجارية، والأسواق، أو الأبراج في مثل تلك المتطلبات والاشتراطات.؟

الأمر الآخر أن الدفاع المدني لا يستطيع بإمكانياته من الإشراف والمتابعة للمحال التجارية والمصانع والورش المنتشرة في كل مكان؛ لذا يجب تشكيل لجان لغربلة معظم الأنظمة في الدفاع المدني، والبلديات، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، وغيرها من الجهات الحكومية التي لا تزال متأخرة جداًـ وتطويرها لتسهيل الإجراءات على المواطنين للعمل والمساهمة في الإنتاج والاقتصاد الوطني.

المصدر