عبدالعزيز العيسى: الإيجار والسكن المربك

تكتظ الدوائر العدلية و محاكم التنفيذ بصورة مربكة ومحيرة بقضايا تعثر الفئات ذات الدخل المحدود من المواطنين وعجزهم التام من الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه مكاتب الوساطة العقارية.

ومثل هذه القضايا المجتمعية تحتاج لمبادرات قوية ومباشرة حتى يسلم كبار السن والنساء والأرامل وكل الفئات الخاصة من ذل التودد واسترجاء أصحاب المكاتب والملاك في التخفيف عنهم، أو إمهالهم حتى يستطيعوا أن يدبروا المبالغ المستحقة من نفقات المحسنين والزكاة وما يمنحه لهم المانحون.

هذه المشاهد المتكررة ترسم صورة ذهنية مشوهة يكون ضحيتها في كثير من الأحوال أصحاب الدخل المحدود والمعاشيين، وهم يعانون الأمرين (التعثر واستقبال الهبات الذي يكسر الخاطر ويضعف النفس), لذلك فطنت قيادة الدولة الرشيدة لكل هذه الإشكاليات الاجتماعية التي يجب يتحمل المجتمع تبعاتها؛ فأنشأت وزارة الإسكان، لتقوم بواجبها بتوفير السكن المناسب لكل الفئات. وسنت لها التشريعات والأنظمة واستحدثت سبل زيادة مواردها حتى تحقق أهدافها، وعلى الرغم من سعى الوزارة الجاد في ذلك إلا أنه لازال فقراء المواطنين تحت رحمة المكاتب العقارية.

ولأن عدم الاستقرار في السكن مربك وقد يؤدي لانهيار الأسرة وتشتتها يجب تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (5) وبتاريخ 22/9/1437هـ الذي تضامن مع الفئات ذات الدخل المحدود وقد ورد في القرار في فقرته الثانية تكوين لجنة من الجهات العدلية ووزارة الإسكان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل الجهات ذات الصلة تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون طرفها سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة.

وأشار القرار إلى أن اللجنة تنحصر مهمتها في دراسة أوضاع المتعثرين ومساعدتهم مباشرة بسداد الأجرة عنهم أو توفير سكن أو الدعم؛ وذلك بعد الإشعار من قضاة التنفيذ.

وتطرق القرار لنقطة في غاية الأهمية تتمثل في تفعيل دور وزارة الإسكان حيث جاء في نفس القرار: (تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المساكن يمول مما يخصص له في ميزانية الدولة..).

ختامًا

لذا وإحقاقاً وإنصافاً لحق هذه الفئة ندعو الوزارة لتفعيل القرار وتخصيص صندوق لدعم  هذه الفئة والاستفادة من العوائد المالية من الأوقاف والهبات والموارد الأخرى التي تعتمد عليها الوزارة.

المصدر