عبدالعزيز آل داود: عشرة حلول للقطاع العقاري

تبذل القيادة الكريمة الكثير من الجهد والوقت والمال للنهوض بجميع القطاعات في هذا الوطن، وتسعى لتذليل العقبات والعوائق بما يساهم في نمو هذه القطاعات بالشكل الذي يتوافق مع رؤية 2030 ويعزز من دور القطاع الخاص للقيام بدوره كما يجب.

والمتابع لبرامج الرؤية يُدرك أنها منظومة برامج مترابطة تمثل خط السير للرؤية تحت مراقبة ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية بقيادة ولي العهد – حفظه الله -، ومن هذا المنطلق أتناول القطاع العقاري والذي تهدف برامج التحول ورؤية 2030 لرفع نسبة نموه من 4 % إلى 7 %، وكذلك مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتحسين أداء هذا القطاع وتنظيمه، ولرفع كفاءة ونمو القطاع العقاري في اقتصادنا الوطني وتنشيط أكثر من 120 صناعة ونشاطاً مرتبطة بشكل مباشر مع القطاع العقاري سأقدم بعض الحلول والمقترحات، أوجزها في النقاط التالية:

1- إجازة الصكوك الموقوفة والملغية لحل مشكلات الملكية، وتحقيق زيادة المعروض، وتنشيط حركـة التطـوير العقاري، وإعادة الثقة للسوق مرة أخرى.

2- إعادة المساهمات العقارية للسوق ووضع الضوابط والشروط المنظمة لها التي تحفـظ وتحمـي حقـوق جميع الأطراف نظراً لإخفاق الصناديق العقارية في تأمين الأراضي السكنية المطورة للمستفيد النهائي.

3- إعادة دور صندوق التنمية العقاري كالسابق بعد وضـع التـشريعات المنظمـة لـه الـتي تحمـي جميـع أطرافه مع استمرار العمل مع البنوك كما هو قائم الآن وتذليل المعوقات التي تواجه بعض المستفيدين.

4- إيصال الخدمات الرئيسة للمشروعات التي تقع داخل النطـاق العمـراني علـى أن يتـولى المطـور العقـاري تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية داخل مشروعه فقط.

5- العمل على تحفيز المطورين العقاريين من خلال منحهم استثناءات في نظام ومواصـفات البنـاء لتـوفير الأراضي المخدومة لتحقيق هدف الدولة وسد الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية وتأمين العدد التي تستهدفه الدولة.

6- العمل على استقرار القطاع العقاري وإعادة الثقة فيه من خلال طمأنة المستثمر والمستهلك.

7- توجيه الجهات المعنية بالعمل على سرعة إنهاء استلامات المطور وبالأخص من شركتي الكهرباء والمياه.

8- إيقاف الرسوم المفروضة على الأراضي حيث سيتم تحميل المطور العقاري أعباء ماليـة إضـافية وهـذا ينعكس على أسعار الأراضي والوحدات السكنية، نظراً لكون المطور العقاري يقوم بتنفيذ جميـع أعمال البنية التحتية وتسليمها للدولة دون مقابل وهذا يزيـد مـن تكلفـة المواقـع الـتي يتحملـها في النهاية المستفيد الأخير، فعند التخطيط يتم التنازل عـن 40 % (خـدمات ومرافـق) وعنـد البنـاء يـتم السماح بالبناء على مساحة 60 % من الأرض وهذا كله يتم تحميله على التكلفة ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار على المستفيد النهائي!

9- إعادة النظر في نسبة ضريبة القيمة المضافة علـى العقـارات بغـرض تخفيـف العـبء عـن المـستهلك ولتنشيط حركة القطاع العقاري.

10- إيضاح الهدف من استثمارات الدولة في القطاع العقاري ومدى تـأثير تلـك الاستثمارات على استثمارات القطاع الخاص.

أخيراً.. في حال تم اتخاذ مثل تلك الإجراءات فهذا بلا شك سينعكس بشكل إيجابي وقوي على اقتصادنا الوطني، ويساهم في زيادة نسب التملك بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر