عبدالرحمن المهيدب: السوق العقاري السعودي في طريقة للتحرر من الروتين

أكد عبدالرحمن المهيدب المتخصص في قطاع التطوير العقاري أن السوق العقاري والاسكاني السعودي في طريقة إلى التحرر من الحلول الروتينية، والحكومية التي تعتمد على الدعم المباشر، ومن ثم توفير منتجات سكنية لائقة، وبأسعار ميسرة، كما أن الراصد لما حققه القطاع الخاص السعودي في عمليات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، على مر السنوات الماضية، يتأكد له أن ما تحقق كان عبارة عن قفزات عمرانية جبارة، فالشواهد عديدة ومتنوعة، في مناطق المملكة، خاصة المدن الرئيسة.

وقال المهيدب: إذا أردنا التعرف أكثر على ما قدمه القطاع الخاص، فعلينا متابعة ذلك منذ خطة التنمية الاولى التي وضعتها حكومة المملكة للنهوض بهذ البلاد، فقد كشفت الحكومة بالتزامن مع هذه الخطة، عن رؤيتها الى القطاع الخاص، كما حددت دوره والمهام التي ينبغي أن يقوم بها في عمليات التنمية، ورأت الحكومة أن شركات القطاع ومؤسساته ستكون بمثابة الذراع التنفيذية للتنمية في جميع المجالات، وعلى سبيل المثال، في الخطة الأولى، أوعزت الدولة إلى القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاع المقاولات، الذي شهد نمواً كبيراً، وتولت شركات القطاع تنفيذ مشاريع الاشغال العامة مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والشبكات الكهربائية، وقد بلغ متوسط النمو الفعلي للقطاع الخاص في تلك الفترة 9.6 %، كما بلغت مساهمته في تكوين رأس المال الثابت 44.8 %، وفي الناتج المحلي 19 %، وفي الناتج المحلي غير النفطي 5.7 %. وهو حالياً يقود دفة الاستثمار، فهو يضخ ضعف ما تضخه الحكومة في الاصول الثابتة، وينتج حاليا نحو 200 مليار ريال سنويا.

وأضاف : أستطيع التأكيد على أنه خلال أكثر من 35 عاماً من عمر الاقتصاد السعودي، وأقصد بذلك فترة ارتباط هذا الاقتصاد بالخطط التنموية المتعاقبة، تلقى القطاع الخاص تحفيزاً قويا من الحكومة للاستمرار في أداء دوره، ومنذ الخطة التنموية الثانية وحتى السابعة، كانت هناك قفزات ومراحل، وجب على القطاع تخطيها، حتى يصل الى المرحلة الاخيرة من تطور مشاركته، ألا وهي دوره في التخصيص وتولي الدور الرئيسي فيه، وذلك بحسب صحيفة الرياض.

وتابع : كان الحديث عن دور القطاع الخاص في التخصيص قد كشف عنه لاول مرة في خطة التنمية السادسة (1995 2000)، حيث تشير وثيقة الخطة إلى ان اولوياتها تتمثل في ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الزجهزة الحكومية، بما يؤدي الى خفض الانفاق دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها، ووضع مزيد من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل، والتوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الحكومية، وجدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.