عبدالرحمن المهيدب: التوجيهات الملكية الأخيرة ستحل أزمة السكن

أكد العقاري عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة “وثرة” للاستثمار والتطوير العقاري أن التوجيهات الملكية الأخيرة كان لها أثر بالغ على القطاع العقاري في المملكة، حيث فتحت مجال الاستثمار أمام الشركات الاجنبية بنسبة تملك 100%، وستعمل بدورها على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، وهو ما ينتج عنه إيجاد عدد كبير من المنتجات العقارية، من شأنها المساهمة في حل أزمة السكن في البلاد، إلى جانب تخفيض الأسعار، وذلك بسبب المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير العقاري الأجنبية، ونظيرتها المحلية، وكذلكزيادة أعداد عمال الإنشاءات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العقارية الوطنية،

وقال المهيدب : التوجيهات الملكية الأخيرة تعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار السعودي، كما أنها تشجع الشركات العقارية في الدول المتقدمة، مثل الصين وماليزيا على الدخول في السوق السعودي، وإنجاز مشروعات سكنية عملاقة، قد تسفر عن حل ازمة السكن في أوقات قياسية.

وأضاف المهيدب في تصريحة لصحيفة الرياض: الشركات الأجنبية تمتلك الكثير من الحلول والتقنيات التي تعمل على زيادة عدد المنتجات العقارية من جانب، وتخفيض أسعارها بدرجات متفاوتة من جانب آخر.

وتابع : الشركات الصينية على سبيل المثال، نجحت في السنوات الأخيرة في التوصل إلى حلول عقارية تعمل على تخفيض الأسعار بنسبة 30 بالمئة، بإيجاد مواد بناء تتمتع بمواصفات فنية عالية، في الوقت نفسه، تقل أسعارها بنحو 40 بالمئة مقارنة بغيرها من المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية”.

موضحاً أن الصين دولة متقدمة في أبحاث العقار، ولديها حلول عملية لمشكلات السكن، ومن المتوقع أن تنجح الشركات الصينية العقارية في السوق السعودي بشكل أكبر بعد التوجيهات الملكية الأخيرة بتسهيل عمل الشركات الأجنبية في السوق السعودي، إذ تستطيع هذه الشركات العمل في قطاع العقار وفق خطط طموحة، تهدف إلى حل أزمة السكن في أوقات قياسية للغاية.

لافتاً إلى أنه على الرغم من مرور نحو اربع سنوات على العمل في مشروعات وزارة الإسكان، إلا أن أعداد المستفيدين من الدعم السكني مازالت دون المأمول، وينتظر الكثيرون من المواطنين الحصول على الدعم السكني، والأمر الذي يجعلنا نؤكد أن دخول الشركات الأجنبية إلى سوق العقار أمر بات مطلوباً لحل أزمة السكن بتوفير المنتجات العقارية المطلوبة، شريطة أن يتم وفق آليات عمل، تضمن حل الأزمة من جانب، وانتعاش الأسواق من جانب آخر، وتوفير فرص العمل للمواطنين.

والجدير بالذكر أن المملكة تشهد حالياً أزمة سكن، إذ تشير الإحصاءات غير الرسمية أن نحو 70 في المئة من سكان المملكة يعيشون في منازل مستأجرة، فيما يمتلك نحو 30 في المئة منازل خاصة بهم، وهو ما دعا حكومة المملكة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو أربعة أعوام، وتكليفها بمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية بميزانية قدرها 250 مليار ريال.