عبدالرحمن المرشد: البيع على الخارطة وحلول الإسكان

تأمين المسكن المناسب هاجس يلاحق الجميع، ولأجل ذلك تنفق الحكومات مبالغ طائلة لحل مشكلة الإسكان التي تتضخم يوما بعد يوم بسبب النمو السكاني والتحديات المالية الكبيرة التي يصعب توفيرها لهذا القطاع، ربما لا يكون الحل ماديا فقط، حيث يوجد الكثير من الأفكار والمبادرات التي تساهم في خفض أسعار العقار وبالتالي يستطيع المواطنون شراء منزل ولو بعد حين ولكن كيف؟.

البيع على الخارطة إحدى الأفكار الجيدة التي توفر حلولا إسكانية بأسعار معقولة بسبب أن شراء هذه الوحدات يعتمد على نظام البيع الآجل والتقسيط، بمعنى أنك تستطيع دفع مبلغ مقدم وأقساط بعد ذلك لشراء وحدة سكنية سواء فيلا أو شقة لم يتم بناؤها وتشتريها على الخريطة لتتملكها بعد الانتهاء من بنائها بعد سنتين أو ثلاث حسب مدة العقد مع المطور العقاري، وهذه من الأفكار الجميلة التي تعتبر نوعا ما حديثة في مجتمعاتنا الخليجية وتوفر سيولة في السوق العقارية وتساهم في خفض الوحدات السكنية المطروحة للبيع.

مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تنجح بدون مظلة رسمية حكومية تشرف وتتابع المطورين حتى لا يتلاعبوا بالمستهلكين، وهي مبادرات تسويقية حديثة في مجتمعاتنا الخليجية ظهرت بعد الانفجار السكاني وازدياد الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها مما تطلب معه توفير عروض بناء بأسعار غير مرهقة للمواطنين.

وزارة الإسكان لدينا تشرف على هذا النوع من النشاط وتتابعه بشكل مستمر وتضمن عدم التلاعب أو الإضرار بالمستهلك كما أنها تعطي أمانا لمن يرغب تملك وحدة سكنية عن طريق هذا البرنامج، وهي من المبادرات الجميلة التي ستساهم في زيادة المعروض من المساكن وبالتالي خفض أسعارها بشرط ألا تكون بنود العقد مجحفة للشاري وتحابي المطور.

هذا النوع من المساكن غالبا ما يكون منخفض التكاليف لأنه يتضمن بناء مجمعات كبيرة دفعة واحدة بمساحات صغيرة نسبيا وهو خيار المستقبل لأغلب شبابنا لأنه غير مرهق مقارنة بالشراء بنظام (الكاش) الذي لا يستطيع توفيره أغلب الجيل الحالي.

الاستفادة من التجارب الدولية وبالأخص الخليجية نظرا لحداثة التجربة لدينا مهم جدا لنستطيع تحقيق النجاح وننطلق من حيث انتهى الآخرون، ومن أبرز التجارب المميزة في هذا المجال تجربة مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة حيث يوجد الكثير من النماذج الناجحة لهذا النوع من المساكن التي تقوم على تقديم دفعة أولى ومن ثم تقسيط بقية المبلغ على ثلاثين أو أربعين شهرا وربما أكثر حسب الاتفاق إلى حين الانتهاء من المبنى وتسليمه للمشتري، وتضمن الحكومة هذا النوع من طرق البيع بما يضمن عدم إخلال البائع بالشروط والقوانين أو التلاعب بها كما يتم وضع عقوبات عليه لو تأخر في تسليم الوحدة السكنية.

يوجد لدينا حاليا 38 مشروعاً للبيع على الخارطة بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال، تشمل 38 ألف وحدة سكنية وهي تتنوع بين شقق وفلل في مختلف مناطق المملكة مما يؤكد أن هذا الخيار مهم جدا ويراعي حجم السيولة القليلة لدى المشتري، لكن أتمنى أن لا تكون الرقابة على هذه المشاريع من ناحية إعطاء التصاريح فقط بل لا بد من الرقابة على جودة البناء لكي لا يصبح المشتري ألعوبة بيد المطور والمقاول.

المصدر