26 فبراير 2018
أكد عبدالرحمن السماري عضو شبكة برنامج إیجار، أن البرنامج يتضمن عدة تعديلات، بهدف تنظیم واستدامة قطاع الإیجار العقاري، وتنظیم العلاقة التعاقدیة بین أطراف العملیة الإیجاریة الثلاثة لكل من المستأجر، والمؤجر، والوسیط العقاري.
وأوضح السماري، أن منشأت الوساطة العقارية تتولى تسجیل عقد إیجار الموحد في الشبكة الإلكترونیة، وقد شهدت وزارة العدل نسبة كبيرة من القضايا العقارية التي تصل مدة التقاضي في بعضھا إلى عامین.
مبينًا، أن البرنامج سيعمل بدوره على الحد من العوائق التي يشهدها القطاع العقاري مثل عدم وجود نظام لتأجیر العقار
یحكم العلاقة بین أطراف العملیة التأجیریة، وعدم وضوح حقوق أطراف العملية الإيجارية، وضعف البیانات الإحصائیة الدقیقة لعدد وأسعار الوحدات العقاریة المعدة للإیجار.