أكد عبدالرحمن السماري عضو شبكة برنامج “إیجار”، أن 95% قضايا الإيجار يكون الحكم فيها لصالح المدعي، وتقدر نسبة قضايا التعثر والإيجار 30% من القضايا المطروحة في وزارة العدل، وقد تصل مدة التقاضي إلى عامين.
وأوضح السماري، أن أهم الأسباب لذلك، هو عدم وجود نظام يحكم أطراف العملية التأجيرية، ويحفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، ناهيك عن البيانات غير الدقيقة عن أسعار إيجارات الوحدات العقارية.
مبينًا، أن برنامج إيجار من شأنه استدامة القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمالك والوسيط العقاري، ومنشأت الوساطة العقارية هي المسئولة بدورها عن تسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية.
مشيرًا إلى أن تطبيق وسطاء عقاريون، يقدم العديد من المزايا التي لها دور فعال في نمو واستدامة قطاع الإيجار العقاري في المملكة.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…