عبدالرحمن الخريف: مع أزمة السكن.. توقفت قروض الصندوق العقاري

مع أن أزمة السكن حظيت باهتمام كبير منذ بدايتها للإسراع بحلها عبر إنشاء هيئة للإسكان ثم تحويلها لوزارة ومنحها الاختصاصات والدعم اللامحدود ماليا وتنظيميا وتشريعيا، الا انه من الغريب مع تعدد الخطط والاستراتيجيات ان تمضي السنوات وتذهب المليارات ولا نرى حلولا ملموسة، بل ان اهم وانجح الوسائل التي استعانت بها الدولة منذ الطفرة الاولى لتمكين المواطنين من تملك المسكن – ومنهم المسؤولون حاليا – بزيادة القروض المقدمة من الصندوق والذي اثمر في تخفيض سنوات الانتظار، نجد انه تم إيقاف دفعات الإقراض منذ اكثر من عام مع ان آلية التحصيل لأقساط سداد القروض قد تحسنت كثيرا وتحولت الى شهرية لتوفير السيولة للصندوق مما ساهم في تأزم الوضع لمن هم على قائمة الانتظار بتحمل الإيجارات المرتفعة واقساط ارض اشتروها بالأقساط املا في قرب حصولهم على القرض وفق وعود مسؤولي الصندوق ومليارات الدعم!

وخلال فترات الانتظار الطويلة لإعلان الموافقة على دفعات جديدة للقروض المتوقفة منذ شهر شعبان 1436هـ فوجئ الجميع قبل اسبوعين بما اعلنه المشرف العام على الصندوق بإحدى الصحف من انه صدرت الموافقة على اقراض (100) الف متقدم منذ بداية العام الحالي ممن هم على قائمة الانتظار المقدر ب(430) الف طلب مشيرا – حسب التصريح المنشور – الى ان من تم اقراضهم هذا العام (190) الف شخص مقارنة ب(108) الاف حتى نهاية العام الماضي! والغريب ان التصريح كان واضحا ومدعوما بأرقام مقارنه، وانتظرت صدور إيضاح او نفي فوري من الصندوق لكونه لم تتم الموافقة على اقراض أي مواطن منذ اكثر من عام! وهو ما اظهر بان هناك قروضا جديدة موافق عليها والتسبب بإحراج من ينتظر القرض مع الدائنين واختلاط مشاعر الامل بالإحباط مما يُنشر وبان الصندوق مازال يقدم القروض.

ومع القناعة برغبة المسؤولين بالإسراع في حل ازمة السكن والجهود التي تُبذل لحلها ورفع نسب تملك السكن بطرق متعددة للتمويل مثل القرض الإضافي والقرض المعجل والبيع على الخارطة وغيرها، فان التوافق بين القرارات يمثل أهمية كبرى لتحقيق الأهداف ومن المهم ان يكون هناك تكامل بين الوسائل الجديدة والحالية لتوفير المسكن، لكون الاعتماد كليا على الوسائل والحلول الأخيرة سيتسبب في تعثر الهدف الرئيس من انشاء الوزارة وهو حل الازمة وليس بيع وحدات او أراض بأسعار عالية! فلا يجب دعم الوسائل والأفكار الجديدة وشركات التطوير والتمويل على حساب مصلحة المواطن ودخله وحرمانه من دعم صدر من القيادة، لكونها لم تنجح حتى الان وتحتاج لسنوات طويلة ومعظم المواطنين غير قادرين على التمويل من البنوك وشركات التطوير، وبالتالي فان إيقاف الوسيلة الفاعلة منذ زمن طويل لتملك المواطن للسكن عبر قرض الصندوق والتشدد في شروط الإقراض سيحرم من يملك ارضا او يرغب في تملك شقة او فيلا صغيرة من قرض الصندوق ولن تتحقق بسبب ذلك اهداف الوزارة والصندوق بالرؤية، مما يتطلب من مسؤولي الوزارة سرعة الاستفادة من الأموال الخاصة بالصندوق ومايتم تحصيله من القروض السابقة لاستئناف الإقراض للمواطنين وخصوصا ان البعض منهم اشترى ارضا بالأقساط وبدأ فعلا بالبناء استناداً على ما اعلن باعتماد مليارات للقروض وتصريحات سابقة لمسؤولي الصندوق بالإقراض وان التوقف مؤقتا.

المصدر