عبدالرحمن الخريف: تملك المشروعات بعد التأكد من جودتها

على الرغم من تعاقد جهاتنا لمشروعاتها مع استشاريين مؤهلين للتصميم والإشراف ومع شركات مقاولات مصنفة وبمتابعة من جهاز هندسي بالإدارة الفنية لمراحل الأعمال، إلا أن واقع المشروعات بمعظم جهاتنا بالتعثر وسوء التنفيذ يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر بالطرق المتبعة في تنفيذ مشروعاتنا لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والتخلص من ممارسات الفساد والهدر المالي، وكثيراً ما تُجبر الجهة على تكليف مقاولي الصيانة لتلافي الملاحظات على المشروعات بعد استلامها وانكشاف خللها، وبعضها بعد سنوات قليلة يتم اللجوء إلى إخلاء المباني لهدمها ولأسباب تتعلق لخلل بالأساسات والعودة من جديد للاستئجار.

وبعيداً عن مشروعات نفذت بجودة عالية وخلال مدد معقولة وتتم صيانتها وتشغيلها وفق ماخطط لها بسبب كفاءة الإدارات الفنية بجهاتها، إلا أن الغالبية من مشروعاتنا ومنها المتعاقد عليها مع شركات أجنبية ما زالت متعثرة بأحيائنا مع أن الاعتمادات كانت متوفرة أو أن أعمال الإصلاح بها لا تنقطع! والتي قد يكون الخلل بها لأسباب تتعلق بنقص الخبرات بالجهة في تحديد الاحتياج بالمشروع للتصميم والمواصفات أو لسوء الإشراف والتنفيذ أو لمعوقات أخرى، وجميعها تتسبب في عدم الاستفادة منها وفق ما يجب مع استمرار معاناة المواطنين والجهة وتحمل الدولة لمبالغ الإيجارات، وهو ما يجب أن تكون لدينا مبادرات جديدة لتطوير آلية حصول جهاتنا على مشروعاتها بجودة عالية وبأقل التكاليف وخصوصاً في إنشاء المباني والسنوات التي تقل بها الاعتمادات بالميزانية، والذي يمكن أن يكون بتحديد جميع الاحتياجات وإسناد أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ لجهات تمويلية كبيرة تتولى مسؤولية اختيار الاستشاري المقاول المؤهلين للبناء والإشراف المباشر لأن الجهة لن تدفع قيمة التنفيذ فور انتهاء المشروع ولكون الجهة الممولة ستتولى مسؤولية الصيانة خلال سنوات استخدام المبنى وليتم دفع الدولة لقيمة المشروع بأقساط سنوية كالإيجار وبحيث تتملك الجهة المباني – على سبيل المثال – بعد (20) سنة بما يؤكد أن أعمال التنفيذ تمت بجودة عالية للمواد والعمالة وإشراف دقيق لكون المسؤولية لن تنتهي باستلام لجنة فور انتهاء التنفيذ، وهو ما يستلزم على الجهة الممولة للمشروعات التأكد من جودة الإشراف والمقاولين وباعتبار أن الجهة الحكومية لن تتحمل تبعات الخلل في المشروع كما هو واقع الحال وستوفر الدولة اعتمادات الصيانة والترميم العالية التي تتزايد وفي النهاية تطلب تقارير السلامة إخلاء المبنى لخطورة الاستمرار فيه.

المصدر