عبدالرحمن الخريف: تعثر معالجة المشروعات المتعثرة!

في الوقت الذي تشتد الحاجة للاستفادة مما سبق اعتماده من مشروعات حيوية لجهاتنا قبل سنوات طويلة، ما زالت ملفات كل مشروع متعثر بالأدراج أو بين اللجان ولم يتم حل مشكلاتها واستئناف أعمال التنفيذ بها!، ففي مدننا حالياً العديد من المباني المتوقف تنفيذها والشوارع والتقاطعات المغلقة بالتحويلات والتي تسببت بمخاطر على سكان الأحياء بمبانٍ لم تكتمل بعضها تأوي العمالة والتي توقف إنهاؤها إما لنقص التكاليف أو إجراءات نظامية لم تكتمل! وما زالت الأعمال مكشوفة وملفات المشروعات المسحوبة معلقة مما تسبب في معاناة المواطن والجهة والمقاول من تلك المشروعات التي لم يسخر الله لها من ينهيها!.

وإذا تتبعنا أساس مشكلة تلك المشروعات لوجدنا أن بعضها يتعلق بمقاولين لديهم مشروعات تفوق القدرة الفنية والمالية لتنفيذها أو لأسباب تتعلق بالجهاز الفني بالجهة بعدم وضوح الأعمال ونطاق العقد أو نقص الاعتمادات المالية لاستكمال المشروع وأسباب أخرى تتعلق بآلية التعاقد والإشراف ونقص الأراضي، والمؤسف أن عقود بعض المشروعات المتعثرة كان مع شركات كبيرة وعالمية وكان يتم التعامل مع ملفات معوقات التنفيذ أمامها بإجراءات روتينية إلى أن تحول المشروع إلى حالة التعثر ولم يتم العمل بين الجهات الحكومية بفكر التعاون لإنهاء المعوقات أياً كان نوعها ولو بالرفع للحصول على استثناءات كما تم في دعم سرعة التعاقد بل كان هناك حرص على إقفال الملف وإسكات الجهات الرقابية بسرعة سحب المشروع وما زالت كمشروعات مسحوبة من سنوات طويلة!

فمعالجة مشكلات مشروع بُدئ في تنفذه كان يجب أن يكون من الأولويات وبدلاً من المطالبة باعتماد مشروعات جديدة ليست لها ذات الأولوية بالخدمة للمواطنين!.

ونظراً إلى أهمية المدارس والمراكز الصحية والشوارع والطرق والمياه والصرف الصحي وكل ما له علاقة مباشرة بحياة المواطن وتسهيل أنماط الحياة وتخفيض التكلفة المعيشية، فإن الحاجة تتطلب التركيز على إنهاء مشروعاتها المعلقة خصوصاً أنه عند الرغبة بالإسراع في تنفيذ مشروع عاجل تُمنح الاستثناءات من بعض المواد النظامية التي قد تؤخر بعض الإجراءات، مما يستلزم ومن جميع الجهات ذات العلاقة تبني برنامج عمل موحد لإنهاء المشروعات المتعثرة بكل الجهات أسوة بما يتم ببرامج التحول الوطني والمبادرات من دعم مالي ومتابعة حثيثة لكل جهة لإنجاز المشروعات والمساءلة للمتأخر فيها، ولتغطية الجوانب النظامية والمالية المعيقة لبعض الحلول العملية، وليس من المعقول أن يستمر التعثر لسنوات وخلال عهد أكثر من وزير ودون إنهاء وضعها واستفادة المواطن من ملياراتها المجمدة بالميزانيات حتى وإن انصرف عنها التركيز الإعلامي!.

المصدر