عبدالرحمن الخريف: استبعاد الصندوق العقاري من خطط وزارة الإسكان

يعلم الجميع بنجاح صندوق التنمية العقارية ومنذ الطفرة الأولى في إحداث النقلة النوعية بالسكن للمواطنين الذي صمد مع مواجهة المملكة بأزمات مالية بالتوقف المؤقت للإقراض ومع استئنافه بالطفرة الثانية ساهم في انخفاض سنوات الانتظار وارتفعت الآمال بتحقق حلم تملك المسكن لمن كان ينتظر وخصوصا أن هناك توجه من الدولة لحل أزمة الإسكان.

ومع إنشاء وزارة الإسكان وإعلان الكثير من الوعود استبشر الجميع بنقلة نوعية أخرى لتوفير منتجات سكنية لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا أن تلك الوعود تزامن معها رصد مليارات لدعم الصندوق العقاري ومليارات أخرى بمؤسسة النقد لتمويل خطط وبرامج وزارة الإسكان حسبما أكده معالي وزير الإسكان قبل أيام مع منحها ملايين الأمتار من الأراضي، إلا أن قرارات الوزارة الأخيرة بتحويل المنتظرين منذ سنوات طويلة للبنوك للحصول على قرض الصندوق صدم الجميع باعتبار أن ذلك خطوة لإنهاء مسيرة صندوق ساهم بشكل رئيس في تملك جيل كامل للسكن، ومنهم مازالوا في مناصب قيادية يعلمون دوره الكبير للمواطن ومن العدالة استفادة الجيل الحالي منه، وبالتأكيد سيتضرر هؤلاء المواطنين ومنهم أرباب أسر وشارفت أعمارهم الخمسين ومتقاعدين ولايتحملون فوائد قروض السكن العالية.

ومع أهمية الخطط لوزارة الإسكان لحل أزمة تملك السكن للمواطن بأقل تكلفة بعيدا عن المشاكل الحالية للمطورين بالقروض وورطة البنوك بها! وتطبيق فكرة تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية يعتمد على أمواله السابقة كاستقلالية عن ميزانية الدولة، إلا أنه من المهم أيضا الاستفادة من استمرار أي برنامج ناجح لدينا وخصوصا في ظل تعثر الخطط وفشل البرامج التنظيرية لبعض الجهات، وخصوصا أن الصندوق توقف عن استقبال طلبات الإقراض الجديدة قبل حوالي (5) سنوات وأصبح أمامه قائمة محددة من المنتظرين المستحقين للقرض من الصندوق ومنهم من اقترض من عائلته أو أصدقائه للبناء هربا من الإيجارات المرتفعة وعلى أن يتم السداد لهم بعد الوصول لاسمه ضمن دفعات الصندوق، أي أن أي أفكار أو خطط من الممكن أن تنفذ بالتوازن بين من هم على قائمة الانتظار ومن سيتم إدراجهم ضمن برامج الوزارة لكون قرارات جهاتنا يجب أن لاتؤثر سلبا وبأثر رجعي على المواطن وبدون دعم إضافي من الدولة وعبر حصر الإقراض للمنتظرين من المليارات التي يحصلها الصندوق من المقترضين السابقين خاصة وأنها أصبحت تسدد كاملة بدون إعفاءات!

وهنا سينتهي العمل بنظام الصندوق السابق بعد الانتهاء من إقراض المنتظرين وعلى وزارة الإسكان أن تبرز لنا نجاحاتها في خططها الأخرى البعيدة عن هذا الصندوق الذي يجحد البعض نجاحه في تطوير حياتنا المعيشية.

المصدر