رأى الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري أنه لتحقق الهدف من إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتأكيداً على حزمها وصرامتها، يجب اتسامها بـ 6 شروط، قال إنه لا مجال لتجاهلها أو تجاوزها.
وجاءت الشروط كما نشرها العمري عبر حسابه على تويتر كالتالي:
أن تأتي الرسوم على الأراضي البيضاء شاملة جميع المناطق الإدارية الثلاثة عشر وجميع المحافظات، وذلك منعاً لانتقال التضخم للمستثناة، وأن تشمل الرسوم جميع الأراضي داخل تلك المناطق ومدنها بغض النظر عن توافر الخدمات من عدمه، منعا لتضخم المستثناة.
وأن تُطبق الرسوم على الأراضي البيضاء وفق الشرطين السابقين للمساحات 5 آلاف متر مربع فأكثر، دون النظر إلى كونها سكنية أو تجارية، وتُحتسب الرسوم حسب الملكية لا الأرض، فقد يمتلك أحدهم أراضي عديدة مساحتها أقل من 5 آلاف متر مربع لكن مجموعها يفوق آلاف الأمتار.
أن تُحتسب الرسوم كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأرض وفقاً لأحدث تثمين أو تقييم لها، كنسبةٍ 3% مثلاً، ما يزيد من تأثيرها وجدواها، ويتم ربط موعد تحصيل الرسوم بموعدٍ سنوي ثابت كنهاية العام المالي، يتم تحصيله من المالك الأخير بغض النظر عن ما سبقها من بيع وشراء.