افتتحت السوق العقارية المحلية أداءها مع مطلع 2018 على انخفاض قياسي في قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية، وصلت نسبة انخفاضه إلى 32.4 في المائة، مقارنة بالارتفاع القياسي لإجمالي قيمتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 81.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 9.8 مليار ريال، الذي ضمت صفقاته الأسبوعية صفقات اليوم الأخير من عام 2017 البالغة نحو 5.2 مليار ريال، أي ما نسبته 52.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية.
وكانت السوق العقارية المحلية قد شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ارتفاعا قياسيا في قيمة صفقاتها، نتيجة لتسارع عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات من ملكياتهم للأصول العقارية، وتحديدا الأراضي ذات المساحات الشاسعة، استباقا من أولئك الملاك لموعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية، التي بدأ تطبيقها مع أول يوم من العام الجاري، سرعان ما شهدت السوق العقارية المحلية معه انخفاضا حادا خلال الأيام الأولى من العام الجديد، لم يتجاوز متوسط قيمة تعاملاته اليومية سقف 1.2 مليار ريال، أي بانخفاض بلغت نسبته 76.6 في المائة مقارنة بقيمة تعاملات اليوم الأخير من العام الماضي (5.2 مليار ريال).
ويتوقع أن يستمر الانخفاض في قيمة تعاملات السوق العقارية المحلية خلال الفترة القريبة القادمة، في إشارة إلى مزيد من خضوعها بصورة أكبر تحت تأثير عديد من العوامل الأخرى اقتصاديا وهيكليا، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق العقارية طوال أكثر من عامين ماضيين، وتوقع استمرار آثارها على أداء السوق بدرجة أكبر خلال العامين القادمين، خاصة مع زيادة ضغوط تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بإصلاح أسعار استهلاك الطاقة، وتحصيل الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها والتابعين لها بشكل تصاعدي، بدءا من العام الجاري حتى عام 2020، لا شك أنها ستلقي بثقلها على مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني، بما فيها السوق العقارية المحلية وسوق الإسكان، وما سيترتب عليه من إخلاء شرائح واسعة من السكان الوافدين لمساكنهم المستأجرة، وانعكاس زيادة شواغر الوحدات السكنية بالانخفاض على أسعار الإيجارات، التي ستمتد بكل تأكيد إلى الإيجارات التجارية والسكنية على حد سواء، وامتداد تأثير تلك المتغيرات إلى مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، وعودتها إلى مستوياتها العادلة والمقبولة.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية مع أول أسبوع من عام 2018 بنسبة قياسية بلغت 32.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بلغت 81.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الأول من العام الجاري عند مستوى 9.8 مليار ريال. وكانت السوق العقارية المحلية قد شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين من عام 2017 نشاطا محموما غير مسبوق، نتج عن استباق المتعاملين والمستهلكين في السوق لموعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (5.0 في المائة من قيمة الصفقة الواحدة)، وتركز التعاملات بصورة كبيرة على صفقات الأراضي، وصلت نسبة استحواذها إلى 91.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال ديسمبر 2017، واستمرت صفقات السوق العقارية في الارتفاع حتى اليوم الأخير من الشهر، الذي شهد تسجيله لأعلى معدل يومي للصفقات العقارية خلال الأعوام الأخيرة، وصلت قيمته إلى نحو 5.2 مليار ريال، أي ما نسبته 52.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأسبوع الماضي.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري على حد سواء، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 52.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 77.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.9 مليار ريال.
وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أدنى لم تتجاوز 6.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 87.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.9 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 40.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 5252 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 47.0 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 41.1 في المائة، ليستقر عند 5709 عقارات مبيعة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 50.3 في المائة.
في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 77.2 في المائة، مستقرة عند 141.1 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 8.0 في المائة.